أدان الحزب الشيوعي السودان ي، العنف الممنهج من قبل السلطة الانقلابية ضد المدنيين في المواكب السلمية ومصادرة حق التظاهر السلمي.
وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيانٍ له، أنّه "وافق على الاجتماع مع البعثة بطلبٍ منها، وذلك في مقرها برئاسة فولكر، حيث وضع المكتب أمام البعثة القضايا التي تشغل بال الحركة الجماهيرية السودانية في اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، ويأتي في صدرها موقف الحزب المتمسك بالسيادة الوطنية ورفض ونهب أراضي وثروات البلاد، والوجود العسكري المصري في السودان المتمثل في احتلال حلايب وشلاتين وأبو رماد ونتوءات وادي حلفاء واحتلال اثيوبيا للفشقة والوجود العسكري المصري في مطار مروي".
كما تحدّث المكتب السياسي، عن "رفض الحشود العسكرية والمليشيات المتمركزة حاليًا في المدن التي تهدد حياة المدنيين في حالة نشوب حرب، مما يتطلب ابعاد المليشيات والحشود العسكرية بالمدن والإسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وفلول ومليشيات الجبهة الإسلامية وقيام الجيش القومي المهني الموحد".
وأكَّد الحزب، أنّ "الأوضاع المعيشية والأمنية تدهورت تحت السلطة الانقلابية، واتسع الرفض لسياسية السلطة الاقتصادية التي قوبلت بالإضرابات المطلبية المستمرة من أجل رفع الاجور وتحسين الأحوال المعيشية ومجانية التعليم والصحة، إضافة لمطالب الجماهير في مناطق التعدين لحماية البيئة والثروات الوطنية، ومقاومة المواطنين في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، وغيرها للإبادة الجماعية الجارية بعد فشل سلام جوبا وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ورفض أسر الشهداء والجماهير بالمعسكرات لما يسمي بورش العدالة الانتقالية التي تفتح الطريق للإفلات من العقاب مما يؤدي للمزيد من الانتهاكات وعدم حماية المدنيين".
وتابع الحزب: "تواصل جماهير العاملين انتزاع حقها في التنظيم النقابي الذي كفلته المواثيق الدولية المتمثلة في قيام نقابات الصحفيين والدراميين وأساتذة الجامعات واللجنة التمهيدي لنقابة أطباء السودان".
وشدّد الحزب، أنّ "البعثة الأممية فشلت في مهامها وأهممها انجاز التحول الديمقراطي فضلاً عن فشل البعثة الدولية في تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واكتفت فقط بالإدانات".
وعبّر الحزب عن رفضه "للاتفاق الإطاري والتسوية السياسية الهادفة لتصفية الثورة والافلات من العقاب وتكريس استمرار العسكر في السلطة تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، فيما رفض "الحزب التدخّل الكثيف في الشأن الداخلي السوداني وبيع الموانئ للأمارات وغيرها، وألا يكون السودان في مرمى نيران الصراع الدولي بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين بهدف نهب الموارد".
