كما كان متوقعًا، صادق الكنيست الصهيوني، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون "فك الارتباط" لشمال الضفة الغربية، وبموجب هذا يتم إلغاء الحظر على دخول المستوطنين إلى المنطقة وبقائهم فيها، وهو الوضع القائم بتقطع، منذ 18 عام. وتم إقرار القانون بأغلبية 31 مؤيًدا مقابل 18 معارضًا. وأيد القرار أيضًا فصائل المعارضة الصهيونية .
يلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وفقًا لمشروع القانون، سيتم إعادة تأهيل إمكانية الاستيطان الصهيوني في المنطقة، سيتم تغيير اسم القانون إلى "قانون تعويض ضحايا فك الارتباط"، وأجزاء من القانون، تتعلق بإلغاء الحقوق في المنطقة التي تم إخلاؤها وحظر الدخول والإقامة فيها. الأراضي - سيتم إلغاؤها، وبالتالي لن يكون هناك أي عائق لمواصلة تطوير المدرسة الدينية الاستيطانية في مستوطنة "حومش" والمستوطنات الأخرى هناك على أراضي قريتي برقة وسيلة الظهر الفلسطينيتين.
من المفترض من حيث النص القانوني أن يسمح القانون بعودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية. وكان ما يعرف بـ "قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.
نذكر أنّ "فك الارتباط" هي خطة "إسرائيلية" أحادية الجانب نفذتها حكومة "أرئيل شارون" في حينه، صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى المستوطنات الأربعة شمالي الضفة.
يذكر أنه وقد تم تقديم الاقتراح سبع مرات متتالية في الكنيست الحالية، المبادرون إلى مشروع القانون هم الوزيرة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست يولي إدلشتين (ليكود). واعتبره المستوطنون خصوصا وعموم الإجماع الصهيوني بشكل عام انصار كبير.
