لا تزال السياسة في حالة توتر كبير حيث لم يهدأ لها بال حتى اللحظة ليتمدد ذلك التوتر وينتقل لقطاع التعليم, والذي كان ضحيته جامعة الأقصى بغزة, التي تضم ما يقارب 26 ألف طالب وطالبة.
في الآونة الأخيرة حدثت عدة مشاكل وخلافات بجامعة الأقصى, حيث صدر قرار عن وزارة التربية والتعليم العالي بقطع رواتب 13 موظفا من مجلس الجامعة.
السيد ماجد أبو حمام المدير المالي في جامعة الأقصى, ويعتبر أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم, يقول لبوابة الهدف موضحاً ما حدث معه: "بتاريخ 5/11/2015 وصلتني رسالة من البنك لاستلام الراتب, ذهبت لاستلامه فقال لي موظف البنك بأن راتبك قد انسحب الآن، تفاجئت ووقفت مذهول ثم ذهبت لمراجعة مدير البنك, فقال لي تم إرجاع 13 راتب للموظفين إلى وزارة المالية".
يضيف أبو حمام: "اتصلت بقائم أعمال رئيس الجامعة د. محمد رضوان واتصلت برئيس مجلس الأمناء د. كمال الشرافي بالإضافة الى اتصالي برئيس نقابة العاملين, كما اتصلت بجميع المسئولين في الضفة لحل مشكلتي ولحتى اللحظة لم يتغير شيئا".
ضحايا الخلاف السياسي
"وجدت راتبي رهينة بين فصلين متناحرين في غزة والضفة, مع العلم أنني أتعامل مع الجميع بكل ود ومحبة ولا أميز بين موظف وآخر أو طالب وزميله فأن مشكلتي مرهونة بحل خلاف فتح وحماس وأنا لا أنتمى لأي منهما, عائلتي مكونة من 14 فردا من بينهم 4 طلاب جامعة وليس لدي أي بديل أخر عن راتبي الذي أفقده الآن بسبب قرار قطع الرواتب".
السيد أبو حمام ختم حديثه بنفي قرار إعفاء طلبة الجامعة من رسوم الفصل الثاني قائلاً: "القرار صدر من الوكيل المساعد إعلاميا لكن لم يصل إلى رئاسة الجامعة أي ورقة رسمية".
السبب المباشر
بدوره تحدث الدكتور محمد رضوان القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى عن سبب اتخاذ القرار: "مشكلة جامعة الأقصى بدأت منذ لحظة استقالة الدكتور علي زيدان أبو زهري واختلاف الوزارة في غزة ورام الله على تعيين القائم بأعمال الجامعة, وهذا الاختلاف جعل الوزارة في رام الله أن تقوم بإرسال كتاب الى الجامعة بوقف عمل مجلس الجامعة، مما جعل المجلس أن يقوم بالرد على وزارة التربية والتعليم العالي بإرسال كتاب يوضح المخاطر من وراء إلغاء الاجتماعات على المسيرة التعليمية ومصالح الطلبة".
مضيفاً "من أجل مصلحة الجامعة والطلاب تم عقد اجتماعات لمجلس الجامعة وعلى خلفية ذلك, واعتبرت الوزارة في رام الله عقد هذه الاجتماعات مخالفة لقرارها ومن ثم أصدرت قرار بقطع رواتب 13 موظف من أعضاء مجلس الجامعة".
يعقب رضوان على القرار بالقول: "الموظفين هم عمداء كليات ونواب التزموا بمهامهم ومصالح الجامعة وكان ذلك مخالف للوزارة وكأنها وسيلة ضغط لإنهاء مشكلة القائم بأعمال الجامعة ولا يوجد لهذه اللحظة حلول, وهناك تواصل بين الطرفين لتسوية هذه الأمور قريباً, مؤكداً أن الانقسام الفلسطيني هو سبب مشاكل الجامعة ولكن قطع الرواتب كان نتيجة لالتزام النواب بمهامهم بالجامعة".
عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى الدكتور منير أبو الجديان, وأحد الموظفين المقطوعة رواتبهم يقول لبوابة الهدف: "علمت بقطع راتبي عن طريق رسالة من البنك, فأنا موظف في الجامعة منذ (12عاما) ولم أرتكب أي ذنب ولم أتجاوز شيء خلال مسيرتي التعليمية الأكاديمية، ولم آخذ اجازة منها وأسعى دائما لخدمة الطلاب, واليوم أعمل عميد لشؤون الطلاب وكنت في اللجنة التنظيمية للجامعة وان كنت مقصر أو متجاوز في عملي لوصلني كتاب في ذلك وليس قطع راتبي".
لم يلتزموا
بوابة الهدف بدورها تواصلت مع الوكيل المساعد في وزراة التربية التعليم العالي برام الله الدكتور أنور زكريا ليقول: "ما حدث في جامعة الأقصى هو تجميد لرواتب بعض الموظفين, نتيجة لعدم التزامهم بقرارات وزير التربية والتعليم العالي, وهذا القرار إتباعاً للقانون حيث تم عقد اجتماعات لمجلس الجامعة دون اخذ تصريح من الوزير ولا الموافقة على هذه الاجتماعات والتي كانت منافية لما تم إصداره من قرارات بوقف اجتماعات مجلس الجامعة, حيث يعتبر الوزير هو المسئول عن التعليم العالي في غزة والضفة ويجب إتباع أوامره".
مضيفاً: "بالنسبة لما لحل المشكلة, تم تقديم عدة مبادرات للجامعة في غزة, وفي حين تم الاتفاق عليها سيتم حل المشكلة بشكل عاجل وودي متأملين انتهائها بما يتناسب مع مصلحة الجامعة والطلبة".
هكذا أصبحت جامعة الأقصى, أحد ضحايا الصراع السياسي والانقسام الفلسطيني, ويصبح انتظار حل المشاكل هو سيد الموقف لإنهاء أزمة الثلاثة عشر موظفاً المقطوعة رواتبهم.
