أعلن رئيس الوزراء التونسيّ، الحبيب الصيد، عن تعديلاتٍ وزاريّة هامّة، عيّن خلالها وزارًا جُدد لوزارات الخارجية والداخلية والعدل، دون ذكر أي أسباب لهذه التعديلات.
كما يقوم هذا التعديل الوزاري على إعادة هيكلة الحكومة، من خلال تقليص عدد الوزارات فيها، حيث يجعل بعض الوزارات ذات الأولوية، منها الاقتصاد والمالية والأمنية والعدل.
بالإضافة لذلك يشمل التعديل الوزاري على أبرز وزارة في تونس، تسمى وزارة "السيادة"، فيما تم إعادة هيكلة وزارة الدخلية، بتعيين وزارة جديدة مستقلة، تحت مسمى "وزارة الأمن الوطني".
يأتي ذلك في ظلّ حالة الطوارئ القائمة في تونس منذ نوفمبر الماضي، حيث فجّر انتحاري يتبع لداعش نفسه، في حافلةٍ رئاسيّة في العاصمة تونس.
