عبرت السكرتارية الوطنية للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، اليوم الخميس، عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد وشجب القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا، جاء ذلك خلال وقفة أمام السفارة الفرنسية في الرباط، حيث وجهت رسالتها لرئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وقالت السكرتارية الوطنية، في رسالتها: "إنّنا بعد تتبعنا وتداولنا حول ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياساتكم كرئيس الدولة، نسجل تغليبكم عقيدة المال والأعمال في النموذج اللبرالي المتطرف، ومحاولاتكم تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد ــ الاجتماعي".
وأضافت السكرتارية، أنّ "إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمتموه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيًا واسعًا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ"، لافتةً إلى أنّه "تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني اليوم وزادت الاحتجاجات توسعًا بقراركم كرئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3".
وأشارت السكرتارية، إلى أنّه "لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، عملتم على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، ومنع الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة الشانزليزيه"، مبينةً أنّ " التدخلات القمعية للشرطة أسفرت عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة)".
وأوَضّحت السكرتارية، أنّها "وقفت عند الاستخدام المفرط للقوة والاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب من قبل الشرطة وعدم مراجعتكم كرئيس الدولة الفرنسية لسياساتكم وممارساتكم القمعية في احتواء الحشود منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019".
ودانت السكرتارية، "الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكًا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان".
وأعلنت السكرتارية، عن "تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات "خطط التعافي" و"الأمن الاستراتيجي" المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا".
وأكدت السكرتارية على أنّ "المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنّها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي والاستغلال الأكثر مدى الحياة لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية وأوليغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية، محملةً "رئيس الدولة والحكومة الفرنسية في ضمان سلامة المتظاهرين/ات من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية".
وفي ختام الوقفة أمام السفارة في العاصمة الرباط، جرى تسليم رسالة للسفارة الفرنسية تحتوي على كافة مطالب السكرتارية وتعبر عن دعمها لمطالب الشعب الفرنسي النقابية.
