قال حراك المعلمين الموحد بالضفة المحتلة، مساء اليوم الاثنين، إنّ حديث رئيس الوزراء بشأن الراتب لا يستحق التعقيب عليه، فلا يعني بأي شكل حل الخلاف مع المعلمين، ولو حاول البعض تأويله كذلك؛ لأن مطالب المعلمين واضحة جداً.
وشدد الحراك في بيانٍ له، على أنّ الحكومة تتحمل مسؤولية ما سيحدث للعام الدراسي في حال استمرت الفعاليات للفترة الرابعة، مؤكدًا على فعالياتنا المعلنة والمستمرة بقوة متزايدة ولا نهائية.
وأضاف: أننا وفرنا كافة التسهيلات للحكومة لتنفيذ مطالبنا التي بسطناها لكي تصبح قابلة للتنفيذ بسلاسة؛ لكن الحكومة أصرت على الرفض على قاعدة محاولة كسر المعلم، وعدم إعطائه شيء حتى لا يطالب مستقبلاً بحقوق أخرى، حيث تقدم الحكومة بقاء اتحاد المعلمين وصورتها الترهيبية على مصلحة المعلمين والطلبة.
وتابع: "لا ينتظر أحد من المعلمين كسر أنفسهم ولو استمرت الفعاليات مدى الدهر، فلقد آن أوان وضع حد لكسر المعلم والتهكم عليه والسخرية منه، واتهام قطاع المعلمين بالتفكك والانقسام، وهذا ما ثبت عكسه، وسيجني المعلمون ثماره نصراً قريباً وتحقيقاً لمطالبهم المشروعة".
وأكد الحراك أنّ "المرحلة القادمة بحاجة لتكاتف الجهود واتحاد القوى لإيجاد حل جذري لقضية المعلمين بموضوعية ودون تحيز، وعلى جميع فئات وقطاعات المجتمع التكاتف لحل هذه الأزمة التي تزداد قوة وحدة كل يوم، ويتفاقم أثرها على المعلم والطالب على حد سواء، حيث أننا في حراك المعلمين الموحد نمد يدنا لأي جهة تريد الوساطة وحمل المطالب ونقلها للحكومة وتنفيذها بشكل مضمون يرتضيه المعلمون، حيث لا صحة لرواية أن الحراك يرفض الحلول، ولكن المشكلة كانت في تلك الحلول والمبادرات، وخير مثال على ذلك ما جرى في مبادرة المجلس الثوري، حيث رحب بها الحراك مع التعديلات والمطالب التي سلمها للأخ بسام زكارنة، لكن في النهاية وكما وصلنا من مصدر مقرب من المبادرة رفض ذكر اسمه: أن السيد زكارنة قد انسحب وسحب المبادرة تحت ضغط الاتحاد أولاً ( حيث لا يوجد ما يسمى دمقرطة اتحاد وما يعلن حلوله إشاعات )، وعدم تعاون الجهات الأخرى بشكل جدي لتسوية الأمور والمطالب المالية ومهننة التعليم ثانياً".
وفي ختام بيانه، قال الاتحاد موجهًا حديثه للحكومة: "لن نعود إلا بتحقيق مطالبنا العادلة تامة غير منقوصة، كفاكم نشراً للأوهام ومحاولة كسر المعلمين، المعلمون الثابتون الذي ترونهم اليوم حول الحراك يختلفون كلياً عن أولئك الذين يركضون خلف الاتحاد والمسؤولين لتحصيل مناصب، نحن اليوم أمام حالة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم في أوساط المعلمين، ولن تنتهي هذه الحالة إلا بتحقيق مطالبنا العادلة تامة، وسيستمر الحراك بعدها كمراقب لكل كبيرة وصغيرة في هذا القطاع لدفع الظلم ووضع حد للتمادي على المعلمين مستقبلاً".
