قال تقرير صهيوني، إنّ رئيس كيان الاحتلال إسحق هيرتسوغ، و بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، أجريا في الأيام الأخيرة محادثات مع كبار المسؤولين في وكالة التصنيف الدولية [موديز] في محاولة لإقناعهم بعدم تخفيض التصنيف الائتماني "لإسرائيل" على خلفية تشريعات الثورة القانونية.
يأتي هذا في سياق التوقعات بأن تنشر وكالة التصنيف الدولية موديز تقريرا غدًا (الجمعة) عن الاقتصاد "الإسرائيلي"، على خلفية الثورة القانونية والتصعيد الأمني. حيث في المستويات العليا للغقتصاد "الإسرائيلي"، ينتظرون بيقظة ويقدرون أنّ الوكالة لن تعلن عن تخفيض التصنيف الائتماني "لإسرائيل"، لكنها ستغير توقعاتها - من إيجابية إلى "مستقرة"، و سيشير الاقتصاديون في الوكالة إلى أنّ محاولة تحقيق الإصلاح بسرعة، مع عدم وجود اتفاق كبير، تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وقد تضعف المؤسسات القانونية في الكيان.
واستعدادًا للتقرير، أجرى رئيس الوزراء والرئيس في الأيام الأخيرة محادثات وصفت بالهادئة مع كبار المسؤولين في الوكالة الدولية في محاولة لإقناعهم بعدم خفض التصنيف الائتماني للكيان. في الوقت نفسه، أجرت الوكالة محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الماليين ومحافظ البنك ورجال الأعمال البارزين لفهم إلى أين يسير التشريع وما هي فرص إقراره في شكله الحاليز وقد حاول نتنياهو وهرتزوغ إرسال رسالة مطمئنة وأوضّحوا أنّه في هذه المرحلة تم تعليق التشريع وتبذل محاولات للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق.
تشير التقديرات إلى أنّه بسبب تأخير التشريع، لن يتم الإعلان عن تخفيض التصنيف الائتماني. ومع ذلك، لا تزال الوكالة تنتظر لمعرفة ما سيتطور عنه النقاش، وفهم ما هو متوقع من التشريع. ويأتي التقرير على خلفية التحذير الشديد الذي نشرته وكالة موديز الشهر الماضي، وكتبت الوكالة الدولية في ذلك الوقت أن "تنفيذ الإصلاح سيخفض التوقعات وقد يضر التصنيف".
وقد تم تسجيل ضعف الشيكل بالفعل بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب الخوف من خفض التصنيف الائتماني. حتى اليوم، تعزز الدولار مقابل الشيكل، على عكس الاتجاه العالمي. و ضعف الشيكل مقابل اليورو وبلغ معدل أكثر من 4 شيكل لليورو. و بالإضافة إلى تقرير وكالة التصنيف الذي سيتم نشره غدًا، سيصدر مؤشر أسعار المستهلك أيضًا تقريرًا ويوضح مدى استمرار ارتفاع الأسعار أو عدمه.
التحذير والخوف
في الشهر الماضي، نشرت وكالة التصنيف الائتماني موديز تقريرًا لاذعًا حذرت فيه من أنه إذا مرت الثورة القانونية كما هي - فقد تنخفض النظرة العامة "لإسرائيل"، وقد يتضرر التصنيف. و وفقًا للتحذير نفسه الذي أوردته وكالة موديز في آذار/مارس، فإنّ التشريع قد يلحق الضرر فعليًا بالضوابط والتوازنات بين السلطات الحكومية، وذكرت شركة التصنيف أنّه "من المتوقع أن تمر حكومة ذات تصنيف ائتماني مرتفع بتغييرات مؤسسية باتفاق واسع النطاق. "
وقد أكدت وكالة موديز في ذلك الوقت أنّه من غير المتوقع حدوث أضرار اقتصادية على المدى القصير، لكن ضعف الشيكل على خلفية الإصلاح قد يبطئ من انخفاض التضخم.
التقرير، الذي نُشر قبل حوالي شهر فقط، يذكر أيضًا أن التغييرات المقترحة في النظام القضائي ستضعف موقف "إسرائيل" في نظر المستثمرين، ونتيجة لذلك، قد يتأثر دخل الحكومة من قطاع التكنولوجيا الفائقة أيضًا. وكتبوا في ذلك الوقت: "إذا تم تنفيذ الإصلاحات القضائية المقترحة بالكامل، فسيكون هناك ضغط لخفض التصنيف".
