أكدت الحركة التقدمية الكويت ية، أنّ الإعلان عن التوجه لإصدار مرسوم بحلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وطيّ صفحته البائسة إلى غير رجعة يمثّل استحقاقاً مُلِحّاً وخطوة ضرورية للتخفيف من حدّة الأزمة المستحكمة، التي تعاني منها الكويت، وتفاقمت أكثر بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
ورأت الحركة التقدمية في بيانٍ لها أنّ هذه الخطوة المستحقة على أهميتها تبقى ناقصة وقاصرة، معتبرةً أنّ الأزمة أبعد من أن تنحصر في وجود مجلس ٢٠٢٠ وإبطال مرسوم حلّه السابق وإبطال الانتخابات الماضية، فالأزمة تتمثّل في نهج السلطة وعقلية المشيخة، والحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة، وتخلّف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها، وتخلّف المنظومة الدستورية وعجزها عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً، واستشراء النهب والفساد، وانعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات.
ورحبت التقدمية بخطوة طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وبتجديد التمسك بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، وبإعلان النيّة لإحداث إصلاحات سياسية وقانونية، وإن لم يتم تحديدها، مؤكدةً على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والضمانات المستحقة القائمة على تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، والتعهد بمنع تكرار إبطال إرادة الناخبين، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنع محاولات تزوير إرادة الناخبين عبر استخدام أدوات المال السياسي والخدمات، كذلك أن يعقب الانتخابات تشكيل حكومة ذات برنامج إصلاحي واضح ومعلن، تضم رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.
كما دعت الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء التأييد غير المتحفظ لهذا الموقف أو هذا القطب الحكومي أو ذاك، مشيرةً إلى أنّ التجارب الملموسة للحكومات المتعاقبة كانت بائسة، بما فيها حكومات الرئيس الحالي لمجلس الوزراء التي كانت متواضعة، بل كانت في كثير من الأحيان مخيبة للآمال، التي بناها كثيرون عليها من دون أساس جدي، فيما كنا ولا نزال ننبّه إلى عدم الانسياق وراء الأوهام.
واستذكر البيان عدداً من السلبيات ونقاط الضعف والقصور في مواقف بعض النواب الإصلاحيين في مجلس ٢٠٢٢، التي كشفتها التجربة العملية على أرض الواقع بعيداً عن الوعود الانتخابية الخادعة، ومن بينها، عدم جدية معظم أولئك النواب في إقرار قوانين الإصلاح الانتخابي والسياسي، واكتفاء بعضهم بمجرد التوقيع عليها، وتقاعسهم عن إلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وابتعاد معظم هؤلاء النواب عن التفاعل الحيّ مع القواعد الشعبية، واكتفائهم بأدوار نيابية محددة وعمل فوقي، وتجاهلهم لأدوات العمل السياسي وضرورة العمل على تعبئة الرأي العام الشعبي، وارتباك غالبية النواب وانزوائهم وعجزهم عن التعامل بشكل فعّال وعلى مستوى الحدث في مواجهة تداعيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.
