عبّر عضو حراك المعلمين الموحد يوسف جحا، اليوم الأربعاء، عن رفض الحراك لما أعلنته الحكومة بالأمس من إجراءات ضد المعلمين المضربين مؤكدًا أنها إجراءات "تعسفية" و"غير مسؤولة" مشددًا على أنّ الإضراب سيتواصل ومطالب المعلمين قائمة ولن تنتهي.
وأكد جحا، في تصريحات صحفية، أنّ الحكومة استخدمت القضاء الفلسطيني "ليكون تحت رغبة السلطة التنفيذية"، إضافة إلى أن ما استخدموه في المساجد والمجالس المحلية، إلى جانب استخدام الغطاء التنظيمي واسم حركة فتح لتكون "حامية وحاضنة لهذه الاجراءات التي ستخرج عن الوزارة وتمس لقمة العيش".
وأشار إلى أنّ المعلمين يتعرضون لاستغلال من السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية، ولتشريع الخروج عن القوانين الاساسية التي كفلت حق المعلم بالحصول على راتب كامل وعلى علاوة المعيشة التي وردت في القانون، لافتًا إلى أنّ الحكومة تناست انها اقتطعت الراتب لأكثر من 18 شهر وسلبت غلاء المعيشي لأكثر من 10 سنوات وتنصلت من كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تمس صمودنا.
وفي هذا السياق أوضح أنّ الأرقام التي تعلنها الحكومة عن نسبة الدوام غير صحيحة، وأنّ "واقع المدارس هو خير دليل على عدم صحة هذا الكلام"، لافتًا إلى أن العملية ما زالت متوقفة حتى اليوم.
وأضاف: الحكومة تتفاخر بعودة آلاف المعلمين للعملية التعليمية بعد العيد، دون أن تتناسى سياسة الاجراءات التعسفية والتخوين والاتهام بأنهم خرجوا عن حدود العمل النقابي ومسيسين، لافتًا إلى أنّ الحكومة تدعي بأنها استوفت كافة واجبتها دون تطبيق اي شيء على أرض الواقع.
وطالب جحا المؤسسات الحقوقية بتشكل دائرة قانونية ولجنه قانونية تحمي المعلمين، لافتًا إلى أن الحكومة هدفها كبح جماح المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم، وأنها استخدمت كافة الاساليب للمساس بحقوق الناس.
جدير بالذكر أنّ وكالة الأنباء الرسمية (وفا) نقلت عن مصدر مسؤول قوله إنّ مجلس الوزراء قرر معاقبة المعلمين بعد عطلة العيد عن طريق وقف الراتب بشكل كامل والنقل والإحالة للتقاعد والفصل من الخدمة، على خلفية نشاطهم النقابي وإضرابهم المستمر.
