حولت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، الأسير الرفيق محمد مصلح من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم للاعتقال الإداري.
وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، بأنّ سلطات الاحتلال حولت الأسير مصلح للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ويُشار إلى أنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
