أمهل حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، الحكومة حتى 10/9/2023 لتنفيذ ما اتفق عليه عبر الوسطاء في مبادرة الفريق جبريل الرجوب.
وأكد الحراك في بيانٍ له، أنّ "أي خصومات أو عقوبات ستقع على المعلمين في هذه الفترة ستعنى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد بغض النظر عن تحقق مبادرة الفريق رجوب من عدمها، حيث ستُلغي العقوبة تحقق المطلب".
وقرر الحراك "رفض استخدام المعلمين كأداة لرد اعتبار الاتحاد، أو المكتب الحركي، أو أي جهة كانت، بإجراء تمثيليات وعروض هابطة التخطيط والإخراج، ليظهر فيها الاتحاد والمكتب الحركي كحصان طروادة الذي سيخلص المعلمين من القرارات الجائرة المتفق عليها مسبقاً بينهم وبين الحكومة، فقد وصلت هذه المخططات في تقرير واضح إلينا، وتسجيلات صوتية لمكالمات واجتماعات جرت في الغرف المغلقة تحمل نفس المحتوى".
وأكد الحراك أنّ "التعويض من حق الطالب، ولكن لا يمكن أن يكون عقوبة للمعلم الذي أضرب وطال إضرابه نتيجة تعنت الحكومة التي تتحمل مسؤولية ما جرى وعليه تعتبر الفترة الواقعة من هذه اللحظة حتى تاريخ 2023/6/7 فترة انتظام في الحصص التدريسية وفق البرنامج المقر في كل مدرسة، دون زيادة عليه، وعلى كل مدير ومعلم تقدير ما نقص لدى طلبته وتعويضه؛ بالتركيز على الأساسيات والمفاهيم الرئيسية اللازمة في المراحل القادمة، وذلك عبر استغلال حصص الفن والرياضة والحصص الإضافية بحسب رؤية المعلم، حيث يعطى الطلبة حقهم بالتركيز على المفاهيم الأساسية في شتى المراحل ولكافة المباحث مع مراعاة خصوصية المباحث الرئيسية".
وقال الحراك: "إن لم تتم إعادة الخصومات للمعلمين، وإلغاء العقوبات المالية والإدارية الواقعة عليهم نتيجة الإضراب وممارسة الفعاليات في الجولة الحقوقية السابقة إضافة إلى إلغاء برنامج التعويض الجائر بحق المعلمين والطلبة على حد سواء في مدة أقصاها 2023/5/10، فسيتم مقاطعة برنامج الإيسكول وعدم إدخال أي بيانات تخص إغلاق العام الدراسي (غياب / علامات)، إضافة إلى مقاطعة الدورات التدريبية وأي كتب صادرة عن وزارة التربية والتعليم، ومقاطعة كافة إجراءات اختبارات الثانوية العامة ( التوجيهي) من مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية".
وشدد أنه "يجب على وزارة التربية والتعليم وضع برنامج تعويض حقيقي يركز على الأساسيات اللازمة في كل مرحلة تعليمية، والتي يبنى عليها في المراحل التعليمية اللاحقة بالتركيز على الأساسيات والمفاهيم الرئيسية، وإلا فلن نتردد في تنفيذ ما سبق من فعاليات، بغض النظر عن ردة فعل الوزارة والحكومة فلقد ألفنا منهم القرارات غير المدروسة".
وفي وقتٍ سابق، دعا الحراك جميع المعلمين للتوجه للمدارس، وذلك بعد التعديلات التي قدمها الحراك على مبادرة الرجوب، حيث أعلن الحراك تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 10 سبتمبر القادم، لمنح الرجوب الفرصة لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها.
وأوضح الحراك أنّ "المبادرة تأتي ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، وتقضي بإدخال الـ (10 %) المتبقية على العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1.2024، أو حال انفراج الأزمة المالية".
