مددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للأسير محمد اللحام من بيت لحم لمدة ٦ شهور.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للأسير اللحام لمدة ٦ شهور إضافية للمرة الثانية على التوالي.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر "اللحام" بتاريخ 29/10/2022 بعد مداهمة منزل عائلته، ونقله الى مركز توقيف عتصيون، ومددت اعتقاله، قبل أن تحوله إلى الاعتقال الإداري بعد توصية من المخابرات التي ادّعت أنّ له ملف سري وأنه يشكل خطرًا على أمن المنطقة.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
