قررت سلطات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأحد، رفض الالتماس المقدّم للمحكمة بشأن إخلاء الخان الأحمر .
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن المحكمة العليا رفضت التماس حركة "ريغافيم" لإخلاء خان الأحمر، مشيرةً إلى أن القضاة قبلوا تبرير الحكومة بأنه لا يمكن الإخلاء الآن "لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية" على حدّ قولها
وكان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، طلب في أبريل الماضي من ما تسمى "المحكمة العليا" تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة حتى إشعار آخر.
وأفادت وسائل إعلام العدو بأن هذا القرار اتخذ بعد جلسة خاصة أجراها نتنياهو الليلة الماضية بحضور وزير الحرب يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" إيتامار بن غفير.
وفي وقت سابق، ذكرت مواقع عبرية، أنّ حكومة الاحتلال الصهيوني ستطلب إلغاء الالتماس المقدّم لما تُسمى "المحكمة العليا" موضحةً أنّ الحكومة أرجعت قرارها بزعم أنها تجري مفاوضات مع سكان الحي البدوي للتوصل لاتفاق يقضي بإيجاد مكان بديل، لافتةً إلى أنّ الحكومة ستعود لاستخدام هذه الحجة التي فشلت منذ سنوات، لاستخدامها مجددًا في محاولة لإبطال الالتماس بشكل تام.
ويُذكر أنّ المحكمة في شباط الماضي أمهلت الحكومة مهلة أخيرة لتقديم ردها النهائي على الالتماس، محذرةً من أنها ستنظر في قبول الالتماس وتأمر بإخلاء القرية.
جدير بالذكر أنّ أول قرار لإخلاء "الخان الأحمر" صدر عما تسمّى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في آذار/ مارس 2010؛ ونتيجة الالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، تم تأجيل الهدم عدة مرات، إلى أن صدّقت ما يسمى المحكمة "العليا الإسرائيلية" في أيار/ مايو 2018 على أمر تهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية.
وتلقت المحكمة 8 طلبات من الحكومات الصهيونية المتعاقبة لتمديد تقديم اتخاذها القرار النهائي، حيث تجنبت تنفيذ عملية الإخلاء بفعل التضامن الشعبي الواسع والفعاليات الوطنية الرافضة لهدم القرية وتهجير سكانها.
وتأتي عملية هدم قرية الخان الأحمر ضمن تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يهدف لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، ويقضي على الوحدة الجغرافية للضفة المحتلة ويقسمها إلى قسمين، علاوةً على أنه يربط المستوطنات بالقدس ويوسّع مستوطنة "معاليه أدوميم".
ويُشار إلى أنّه منذ 2009 حاول الاحتلال الصهيوني إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، حيث كان مقررًا هدم وإخلاء القرية التي يعيش فيها نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، ولكن السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات "الإسرائيلية" بصدورهم.
وتبلغ مساحة قرية الخان الأحمر البدوية 40 دونمًا، وتقع على مسافة 15 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة القدس، بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي إلى أريحا، إلى الشرق من مستوطنة "معاليه أدوميم"، داخل منطقة نفوذ المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".
