أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الإثنين، بأنّ المعتقل الإداري هشام حامد عواد (21 عامًا) من مخيم عسكر الجديد في نابلس، شرع أمس بالإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وعقب إعلانه للإضراب، شرعت إدارة السجون بنقله إلى الزنازين.
وقال النادي، في بيانٍ له، أنّ "الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 15/12/2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور"، لافتًا إلى أنّ "عواد أُعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، حيث تعرض للاعتقال عام 2020، وجرى تحويله في حينه للاعتقال الإداري وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري وبلغ مجموعها عام ونصف".
وبين نادي الأسير، أن "إضراب الأسير عواد يأتي مع تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1000 معتقل".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
