دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين كافة الزملاء الصحفيين إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي ستعقده غداً الأربعاء أمام مقر قصر العدل في مدينة الزهراء ب غزة الساعة العاشرة صباحاً والذي سيشارك فيه الصحفيون والكتل الصحفية تزامناً مع انعقاد جلسة المحكمة الإدارية بغزة المحددة بطلب وقف العملية الديمقراطية وانتخاب مجلس إداري جديد للنقابة في فلسطين.
وعبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن صدمتها من محاولة الأقلية تعطيل العملية الديمقراطية داخل النقابة رغم كل الاجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للنقابة من أجل تذليل العقبات أمام الكل الصحفي لاجراء الانتخابات بعد 11 عاماً، والتي سعت النقابة دائماً أن تجرى بتوافق وطني ومشاركة الجميع.
وعليه، أكدت النقابة حرصها، إزاء التضحيات الكبيرة التي قدمها الجسم الصحفي في مواجهة الاحتلال، أن تشارك الكل الصحفي في هذا العرس الديمقراطي، باعتبارها المؤسسة الوطنية التي تفتخر بمجلسها الموحد في كل الوطن، وأن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت إلى أنها عملت على تذليل كل العقبات أمام تعديل النظام الداخلي وتصويب المشاكل التي حصلت مع كثير من الزملاء نتيجة عزوف عدد من الصحفيين في غزة عن الانتساب للنقابة بفعل قرارات سياسية من بعض الفصائل لسنوات طويلة، حيث عقدت المؤتمر الاستثنائي بتاريخ 29 /1 / 2023 من أجل تهيئة الاجواء والسماح للجميع بالمشاركة في هذا المؤتمر.
ولفتت إلى أنّ الأمانة العامة للنقابة تفاجأت يوم المؤتمر الاستثنائي ببعض الزملاء من المنتسبين للنقابة أو زملاء انقطعوا عن العمل الصحفي ولم يصوبوا أوضاعهم داخل النقابة بالتظاهر امام المؤتمر ومحاولة تعطيله.
وشددت على أنها سمحت لجميع الزملاء بتصويب الانتساب وسهلت رسوم الاشتراك عن السنوات الماضية أمام كافة الاعضاء في كل الوطن بالمحافظات الشمالية والجنوبية وذلك بهدف إخراج المؤتمر بأفضل صورة تليق بتضحيات الجسم الصحفي في مواجهة الاحتلال وبمشاركة الكل الصحفي.
وأكدت أنها تعاملت بجدية مع كافة الطلبات للانتساب الجديد أو تصويب العضوية من الزملاء الصحفيين والذي انعكس بشكل واضح على المشاركة الفعالة والكبيرة في المؤتمر الاستثنائي من الزملاء الصحفيين، والذي شارك به أكثر من 85% من أعضاء الهيئة العامة.
وأوضحت أن الأمانة العامة أوعزت إلى لجنة العضوية بالنقابة لمضاعفة عملها، من أجل تسهيل انتساب الصحفيين، وتصويب عضوياتهم منذ الاعلان عن موعد المؤتمر الاستثنائي، وقبلت عشرات العضويات من مؤسسات إعلامية تنطبق عليهم شروط الانتساب حسب النظام الداخلي بغض النظر عن انتمائهم الفكري أو السياسي.
وجددت تأكيدها بجميع بنود النظام الداخلي المنظمة للعملية الانتخابية، وقامت بنشر كافة أسماء الاعضاء المسجلين، واتاحت الفرصة لكافة الأعضاء بتصويب عضوياتهم واشتراكاتهم حتى تلريخ 30-3-2023م والموعد المحدد لفتح باب الطعون بالأعضاء ونشر القائمة الأولية والنهائية لكافة أعضاء المؤتمر العام.
وفي ختام بيانها، أكدت أن صمتها وسكوتها عن بعض الادعاءات الباطلة والتي عمل البعض على اثارتها لن تثني الأمانة العامة عن الاستمرار في المسار الديمقراطي واجراءاتها في عقد المؤتمر العام في كل الوطن باعتبارها نقابة وطنية في كل الوطن وفق النظام الداخلي والقانون الفلسطيني.
