أفاد نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، أن المعتقل هشام عواد (21 عامًا) من نابلس علّق إضرابه عن الطعام، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
وقال النادي، في بيانٍ له، إنّ "الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 15/12/2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، ويقبع اليوم في سجن (نفحة)".
وأشار النادي، إلى أنّ "الأسير عواد أُعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، حيث تعرض للاعتقال عام 2020، وجرى تحويله في حينه للاعتقال الإداريّ وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري وبلغ مجموعها عام ونصف".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
