دانت مجموعة نساء ضد الحرب الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيات والأطراف المتنازعة في السودان ، والتي اقدمت على اغتصاب الكثير من النساء البريئات.
وفي بيانٍ لها أكدت على ضرورة التزام جميع الأطراف بمنع العنف الجنسي والذي يعد جريمة ضد الإنسانية توجب علي جميع الدول محاكمة مرتكبيها
وأضافت: "كما يحظر قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي حيث تنصّ المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب بما فيهم النساء ، كما نصت المادتين 21 و32 منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على الأشخاص المشمولين بالحماية وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) . وتتطلب المادة رقم 19 من اتفاقية حقوق النساء أن تقوم الدول “باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية اللازمة لحمايتهن من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي”، وتستلزم المادة رقم 34 من البلدان الموقعة حماية النساء من “جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي”.
واشار البيان إلى أن جميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق النساء تتطلب من كل السلطات القانونية والإدارية حماية حقوق النساء في الأمن والحياة الكريمة في حالتي الحرب والسلم .
كما دانت نساء ضد الحرب استمرار الصمت الدولي و الأممي تجاه هذه الجرائم، محملةً الأمم المتحدة و كافة منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها وما سينتج عنها من أضرار جسيمة و تداعياتها على المجتمع بأسره.
وشددت على أن هذه الجريمة تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية، داعيةً كل منظمات المجتمع المدني و كافة النشطاء الإعلاميين و الحقوقين للتضامن والوقوف الجاد والتحرك المسؤول لفضح بشاعة ما يرتكبه المسلحون من انتهاكات تجاه النساء في السودان.
