كشف مجلس النواب للبرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، عن تشكيل لجنة الصداقة المغربية-"الاسرائيلية"، وتم نشر لائحة أعضائها وعضواتها الثمانية على الموقع الإلكتروني للبرلمان على الشكل التالي: نور الدين الهروشي، رئيس المجموعة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورؤوف عبدلاوي معن، نائب غير منتم لأي مجموعة أو فريق، ونادية تهامي، من فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة، من الفريق الحركي، وطارق قديري، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. عبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة، والمهدي العالوي، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وشفيقة لشرف، ورؤوف عبدلاوي معن غير منتميين لأي فريق أو مجموعة وهما من حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أنّ "هذه الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء دون خجل ما هي إلا تتمة لما قام به البرلمان من مصادقة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية والمخابراتية مع الكيان الصهيوني وهو ما يمكن اعتباره مسا صريحا بالسيادة المغربية".
وأضافت: "لا شيء يدعو للدهشة لما حصل، بالنظر للسيطرة المطلقة على غرفتي البرلمان المغربي من طرف القوى الرجعية التي طبلت وهللت للتطبيع الرسمي لما تم التوقيع على اتفاقية العار مع العدو الصهيوني في 22 دجنبر 2020، وانخرطت بحماس في جميع المبادرات التي رسمت لها من طرف النظام المخزني، ولا غرابة، فبرلمان الواجهة لا يمثل الإرادة الشعبية التي يتم التلاعب بها في كل محطة انتخابية".
وتابعت: "غير أن هذه الخطوة التي تندرج ضمن هستيريا التطبيع، هي الأولى من نوعها بالنسبة لكافة الدول العربية المطبعة مع العدو، وقد أضافت قيمة الصداقة للتعاون في كل المجالات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني".
وقالت إنه "تم الاقدام على هذه الخطوة غداة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة " ثأر الأحرار"، معركة الخمسة أيام، وفي ظل ثباتها في وجه العدوان الصهيوني المتواصل والشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و القدس وفي قطاع غزة والسجون وفي الداخل المحتل، كما تأتي في سياق يتسم بانفضاح الطابع العنصري والأبارتهايد الصهيوني الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني بشهادة الكثير من القوى الحية والمنظمات الحقوقية الدولية الوازنة، التي تحظى بكامل المصداقية، ومن بينها على الخصوص منظمة العفو الدولية".
وأضافت: "وتتجاهل هذه الخطوة الخطيرة وجود مقترح قانون لتجريم التطبيع لازال في رفوف البرلمان منذ سنة 2013، كما يتجاهل طرد وفد صهيوني من مقر البرلمان من طرف بعض النواب الأحرار بقيادة عبد الحق حيسان عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل".
واستهجنت السكرتارية الوطنية هذا القرار وأدانته بأقوى العبارات، مؤكدةً "عزمها على الفضح السياسي لهذه اللجنة وأعضائها في كل المناسبات"، داعيةً "كل البرلمانيات والبرلمانيين من القوى المناصرة للشعب الفلسطيني، رغم قلتهم، إلى فضح هذه الخطوة الخيانية"، مؤكدة على "دعم ومساندة الجبهة لهن/م".
كما دعت "كل القوى الحية للشعب المغربي، السياسية والنقابية والجمعوية، أن تقف صفًا واحدًا لمواجهة ما يخطط له من أجل بسط الحماية والتبعية للكيان الصهيوني كيان الأپارتهايد"، فيما دعت "ساكنة المدن والدوائر التي يمثلها هؤلاء المطبعون الخونة إلى التعبير بكل الأشكال النضالية والقانونية عن سحبهم ورفضهم لهذه التمثيلية المزعومة".
