دان البرلمان العربي، اليوم الأحد، اقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى للمرة الثانية منذ توليه منصبه في حكومة اليمين المتطرفة، تحت حراسة قوات الاحتلال.
وأكد البرلمان، في بيان صحفي، أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا محاولات مرفوضة وباطلة تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهًا خطيرًا، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا البرلمان إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور الأردن في إدارة الأماكن المقدسة وحمايتها بموجب القانون الدولي، ومنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف وتصعيد الحرب الدينية على المقدسات في مدينة القدس.
وفي ختام بيانه، طالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة دون أي مراعاة لقدسيتها.
