أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث أنه سيحاول في الجلسة التي ستعقدها المحكمة المركزية الإسرائيلية الأحد المقبل 17 يناير الجاري، للنظر في التهم الموجهة ضد الطفل الأسير أحمد مناصرة أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة، وفيها يتم النطق بالحكم النهائي ضد هذا الطفل.
يتولى برغوث الدفاع عن الطفل مناصرة الذي حاول مستوطنون قتله ونكلوا به أمام عدسات الكاميرا في شهر أكتوبر الماضي بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن، وهو منذ ذلك الحين معتقل ويحاكم بهذه التهمة.
وأعرب برغوث عن اعتقاده بأن نيابة الاحتلال ستحاول تأجيل النطق بالقرار لما بعد 22 يناير الجاري الذي يوافق يوم ميلاد مناصرة، حيث سيبلغ عمر الطفل المقدسي حينها (14) عاماً، وسيسمح عندئذ القانون الإسرائيلي بمحاكمته كبالغ وليس كطفل، مبيناً، أن إصدار الحكم في الجلسة المقبلة وقبل يوم ميلاد مناصرة سيضمن أن يكون الحكم بحقه مخففاً.
وأضاف برغوث، أن قضاة المحكمة الثلاثة ينوون تقديم الطفل مناصرة ككبش فداء لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي الذي يحرض عليه بشكل كبير على أنه إرهابي، مبيناً، أن القضاة يعاملون الطفل أحمد كبالغ متجاهلين حقوق الإنسان والطفل والقانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة المركزية عقدت جلستين خلال الأسبوع الماضي، وفي الجلسة الأولى استمعت إلى عشرات الشهود الإسرائيليين الذين قدموا إفادات كاذبة تدعي أنهم شاهدوا أحمد يطعن اثنين، رغم أن فحص الدماء على السكين لم يثبت ذلك.
أما في الجلسة الثانية فقد جرى الاستماع إلى شهادة الطفل أحمد مناصرة، حيث وقف على منصة الشهود كرجل وتكلم بشكل رائع ومنطقي رغم محاولات ممثل الادعاء العام للإيقاع به من خلال أسئلة خبيثة.
وأكد برغوث أن محاكم الاحتلال ظالمة وغير قانونية ولا تستند لشرعية دولية، خاصة وان هذه القضية أصبحت قضية رأي عام لدى الاحتلال، وهناك شبه إجماع في الشارع الإسرائيلي على إن يتم إيقاع أكبر العقوبات بالطفل مناصرة.
