اعتبر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أنّ نتائج تحديث المنظومة السياسية في الأردن وتحديدًا قانون الأحزاب سلبية، قائلا إنها لم تُحدث أي تغيير على واقع الحياة الحزبية، بل أن "فترة تصويب أوضاع الأحزاب أحدثت شللا للواقع الحزبي".
وأضاف ذياب، في تصريحات صحفية، أن القبضة الأمنية لم تكن بعيدة عن الأحزاب أثناء فترة تصويب الأوضاع، حيث كان أعضاء بعض الأحزاب يواجهون ضغوطات للانسحاب منها أو التخلّف عن حضور المؤتمر العام، بالاضافة إلى تقديم "استقالات مزورة" للهيئة المستقلة للانتخاب، مشددا على أن كلّ ذلك "موثّق لدى الحزب".
ورأى ذياب أن تعديل قانون الأحزاب إنما جاء من أجل "تعويم الأحزاب وخلق حالة هلامية للحياة الحزبية، وبما يمنعها من دخول الحياة السياسية والمشاركة فيها بالشكل الصحيح".
وقال ذياب إن هناك ثقافة يجري بناؤها في المجتمع الأردني من خلال الأحزاب الموجهة، وتستهدف تشويه صورة الأحزاب الجادّة، مشددا على أن "من يريد تطوير الحياة السياسية لا يسمح بإبراز صورة فرد على حساب الجماعة، ومن يريد التغيير عليه محاربة المال السياسي".
