كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أنّ اتفاقية منع التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة تتضمن زيادة لمدة عامين في سقف الدين القومي مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي.
وقالت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر لم تسمه، أنّ "الاتفاقية من حيث المبدأ ترفع سقف الدين لمدة عامين وتحد من الإنفاق غير الدفاعي لعام 2024، وتزيده بنسبة 1% في السنة المالية 2025".
وأضافت الشبكة، أنّ "النقاش بين البيت الأبيض والجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حول مسألة سقف الدين القومي، تركز عن زيادته أو إلغائه مؤقتًا، والذي ربطته المعارضة بالحد من إنفاق الميزانية".
وأشارت إلى أنّه "بدون موافقة الكونغرس على اقتراض إضافي، فإنّ الولايات المتحدة، وفقًا لحسابات وزارة الخزانة، كانت تخاطر بالفعل في بداية يونيو بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل".
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، عن التوصل لاتفاق "من حيث المبدأ"، لكنهما لم يقدما أي تفاصيل إضافية.
وأوضّح الجانبان، أنّ "الاتفاق بعد استكماله سينشر اليوم، وسيتم تقديمه في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء القادم إلى الكونغرس للتصويت عليه".
