أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، قرار ما يسمى لجنة الافراجات التابعة لادارة سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، برفض اطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، والذي يمر بحالة صحية حرجة في مستشفى "اساف هيرو فيه".
وقال اللواء أبو بكر "لقد أصدرت ما تسمى لجنة الافراجات اليوم قراراً بقتل الأسير دقة، عندما تنصلت من مهامها ومسؤولياتها، ولجأت الى حيلة لا انسانية ولا أخلاقية بتحويل القضية الى ما يسمى لجنة خاصة، تعقد عادةً للأسرى المحكومين بالمؤبد، علماً ان الأسير دقة أنهى محكوميته (37 عاما،) ويحتجز بقرار محكمة جديد لمدة عامين، مما يكشف ويعري النوايا الاسرائيلية بالاستمرار في هذه الجريمة، وأن تحويله وهو بهذه الحالة الصحية الخطيرة، ليس أكثر من استغلال للوقت ودفعه نحو الموت بشكل أسرع ".
وأضاف أبو بكر "بالرغم من عدم ثقتنا بمكونات الاحتلال الاسرائيلي وتشكيلاته بغض النظر عن مسمياتها، الا انه كان لدينا بصيص من الامل بأن ينال وليد حريته، ليقضي القليل مما تبقى له من عمره مع طفلته وزوجته، ولكن الحقد والعنصرية والتطرف الصهيوني يقف أمام هذا الأمل وهذه الأمنيات، وتستمر هذه الجريمة العلنية في وضح النهار ".
وطالب اللواء أبو بكر الأحزاب والحركات والمؤسسات المدنية في العالم بشكل عام، وفي اوروبا بشكل خاص، وتحديداً بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي، أن يكون هناك تحرك ضاغط ينطلق من هناك على دولة الاحتلال بالتجمهر امام سفاراتها او استدعاء سفرائها ومساءلتهم عن هذه الجريمة، والمطالبة بالافراج الفوري عنه، ووقف مخطط قتله بتركه فريسة للمرض ".
يذكر أن الأسير دقة يعاني من مرض السرطان في النخاع الشوقي، والذي تفشى بحسده بشكل كبير، وأصبح يهدد حياته مع كل دقيقة تمر عليه في ظل الجريمة الطبية التي ترتكب بحقه، وفي الفترة الأخير تم نقله عدة مرات بين ما يسمى "مستشفى سجن الرملة ومستشفى اساف هيروفيه".
