اعتبرت الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاحتلال الصهيوني عدم الإفراج عن الأسير القائد المريض وليد دقة بمثابة قرار بإعدامه، داعيةً إلى انتفاضة في السجون و تحرك واسع لانقاذه.
وقالت الشبكة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه: "مرة ثانية ترفض المحكمة "الاسرئيلية" طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة الذي يصارع الموت في عيادة سجن الرملة مكبل اليدين والذي يتطلب الإفراج الفوري عنه لتلقي العلاج المختص خارج السجن وبين عائلته".
وأكدت أنّ تعنت سلطات الاحتلال ومحكمتها في الإفراج عن دقة هو قرار بإعدامه، منددة بقرار المحكمة "الإسرائيلية" كجزء من سياسة منهجية فاشية ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وقادتها وإعدامهم واحدا تلو آخر مما يتطلب تحركا شعبيا ودبلوماسيا وحقوقيا ضد الغطرسة "الإسرائيلية" بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم.
وأضافت: تضم الشبكة صوتها إلى مكتب الأسرى والشهداء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لبدء انتفاضة شاملة في السجون لإنقاذ القائد دقة ووقف عمليات الإعدامات والاقتحامات الاستفزازية للسجون والتنكيل وعزل قادة الحركة الأسيرة.
وختمت بالقول: ليكن رفض الافراج عن الاسير القائد دقة بداية مرحلة نضالية جديدة في سجون الاحتلال وتوحيد كل الطاقات وتوحيدها في مواجهة الهجمة "الإسرائيلية" الشرسة.
