أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم السبت، أنّ "نتائج مؤتمر تعهدات الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ستساهم في معالجة العجز المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية والطارئة، لكنها لم تغلق العجز المالي بشكل نهائي".
وأوضح أبو هولي في بيانٍ له، أنّ "المؤتمر حمل رسائل سياسية داعمة لعمل "الأونروا"، وشكل نقطة انطلاق جديدة لها وللدول المضيفة نحو تكثيف التحركات باتجاه حشد الموارد لتغطية العجز المالي الذي لا يزال كبيرًا، ويشكل عائقًا أمام الخدمات التي تقدمها الوكالة الى اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة"، لافتًا إلى أنّ "المساهمات الجديدة التي تعهدت بها بعض الدول المانحة لميزانية الأونروا خلال جلسة المؤتمر، بلغت 107.2 مليون دولار وهي غير كافية بالرغم من أهميتها".
وأشار أبو هولي، إلى أهمية "دعم الدول المانحة التي أعلنت عن مساهمات جديدة إضافية لميزانية الأونروا، وأكدت بأن دعمها لا غنى عنه، وهو استثمار حقيقي من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن أمله بأن تشجع التعهدات الجديدة المانحين الآخرين على تقديم مساهمات إضافية مستقبلاً، إلا أنّ العجز المالي بعد المؤتمر يصل الى 819.7 مليون دولار من إجمالي الموازنة 1.632 مليار دولار، والأموال التي حصلت عليها الأونروا 812.3 مليون دولار، وتشمل التعهدات الجديدة التي حصلت عليها الأونروا خلال المؤتمر".
وشدّد أبو هولي، أنّ "الأزمة المالية للأونروا ما زالت قائمة، وأن التعهدات التي حصلت عليها الأونروا رغم أهميتها في جسر فجوة التمويل، إلا أنها لم تعوض ما خفضته بعض الدول المانحة من مساهماتها للأونروا، واستقرار ميزانية الأونروا يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة لمعالجة النقص المزمن في التمويل والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الاونروا في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام"، داعيًا "الأمم المتحدة وامينها العام أنطونيو غوتيريش إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم لميزانية الأونروا حسب قرارها الصادر العام الماضي".
وفي وقتٍ سابق، قال مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن "مدارس وكالة الغوث ومراكزها الصحية مهددة بالإغلاق في شهر أيلول المقبل".
وحذّر المفوض خلال كلمة له في مؤتمر المانحين، من "الإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، والآثار الإنسانية والسياسية الهائلة على المنطقة وخارجها، وأنا لا أملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسنا ومراكزنا الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل اعتبارا من أيلول".
