يتوجّه الكويت يون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في سابع انتخابات تشريعية تجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد البلاد أزمات سياسية متكررة، حيث دُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدتها 4 سنوات.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها صباح اليوم الثلاثاء وستغلق عند الثامنة مساءً، على أن تعلن النتائج صباح اليوم التالي، بحيث يخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعيّة في الكويت منذ عام 1996.
ومنذ سنوات، تعيش الكويت أزمات سياسية متكررة، تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرات عدة، وغالبًا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة مسؤولين بالاستقالة على خلفية قضايا تشمل الفساد، فيما ستُشارك المعارضة في العملية الانتخابية للمرّة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمةٍ سياسيّة مع البرلمان، ولكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت فيها المعارضة.
وفي وقتٍ سابق، نشرت الحركة التقدمية الكويتيّة، قائمة الإصلاحات السياسيّة والقانونيّة العشر المستحقة، ذات الصلة بالحياة السياسيّة والبرلمانيّة.
والحركة التقدمية، هي حركة معارضة وطنيّة مسؤولة، ومساهِمةً في إلقاء الضوء على أهم ما يفترض أن يتحقق من إصلاحاتٍ سياسيّة وقانونيّة لتطوير الحياة الدستوريّة والعمل السياسي والعملية الانتخابيّة والمؤسّسة النيابيّة.
