حيت الحركة التقدمية الكويت ية، اليوم الأربعاء الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته والحدّ من تحكّم أصحاب النفوذ وقوى الفساد في توجيه مسار الدولة.
وقالت الحركة، في بيانٍ لها، "جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد وعي الغالبية الساحقة من الناخبين والناخبات بإسقاط معظم المرشحين من النواب السابقين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية والرأسمالية الطفيلية وغيرهم من النواب ذوي المواقف السلبية".
وتقدمت الحركة بالتهنئة إلى "الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد"، داعيةً "المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع"، كما أنّها تحذّر من "تكرار أخطاء مجلس ٢٠٢٢ وقبله مجلس ٢٠١٢ عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية عبر تقديم اقتراحات غير ديمقراطية مثل تنقيح المادة ٧٩ من الدستور وإعدام المسيئ".
وأضافت: "الحركة التقدمية الكويتية تدرك مدى قصور ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العمل البرلماني ودوره كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه، مؤكدةً أنّه "لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة".
وتابعت: "المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية، إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، و الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة، وتطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان".
وأكلمت: "تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والتبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً".
ورأت الحركة، أنّ "أي التفاف سلطوي على هذا المطلب الأساسي أو مماطلة في الاستجابة له، إنما هو تعطيل متعمّد لاستحقاقات تصحيح المسار وعودة بائسة إلى الدوران المرهق في دوامة الأزمة، التي عانت منها الكويت وشعبها طويلاً".
