طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس ، بضرورة تحمل مسئولياته تجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، والمسارعة في إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية بدعوة الإطار القيادي لاجتماع عاجل، للاتفاق على إستراتيجية وطنية، ومعالجة جميع ملفات الانقسام.
ودعت الجبهة في بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف" السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني لتحمل مسئولياتها في تولي كامل المسئولية عن القطاع، بعيداً عن التبريرات وسياسة التهميش،على أن تقوم الجهات المسئولة في القطاع بمنحها كامل الصلاحيات للعمل فيه
وانتقدت الشعبية سياسة فرض الضرائب العشوائية التي تقوم بها الجهات المسئولة في قطاع غزة، بحق التجار والمحال التجارية، ودعت للتوقف عنها، و العمل على تعزيز صمود المواطنين بدلاً من ذلك.
وقالت الجبهة في بيانها "إن موافقة حركة حماس على المبادرة التي قدّمتها الفصائل بشأن معبر رفح تشكّل نقطة البداية لحل الأزمة، وحلحلة العقد والأزمات الأخرى بما يخفف من معاناة المواطنين".
وفي سياق آخر، أضافت "على حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة التعاطي جدياً مع نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية مع رئيس سلطة الطاقة د/عمر كتانة وبعض الوزراء في حكومة التوافق من غزة لإيجاد حل لأزمة الكهرباء بشكل جذري، خاصة وأن هناك مشاريع لزيادة كمية الكهرباء إذا توفرت الإرادة والقرار وتم تنفيذها ستنتهي الأزمة كلياً".
ودعت الجبهة إلى ضرورة "الوقف الفوري لكل أشكال التعدي على الحريات العامة، والاعتقال السياسي خاصة للصحافيين والنشطاء، والكف عن سياسة الإذلال، وتحطيم الكرامة الإنسانية".
وحول ملف "أزمة الراوتب"، قالت الجبهة الشعبية إن "يجب على حكومة التوافق الوطني أن تتحمل المسئولية الكاملة في حل مشكلة رواتب موظفي غزة، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة، وأن تقوم فوراً بتنفيذ خطة طوارئ لمساعدة الفقراء والخريجين في ظل الأوضاع الصعبة.
وتطرّق بيان الجبهة إلى "ما تم تسريبه لوسائل الإعلام حول الآلية التي تتعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تُفاقم معاناة المواطنين". وطالبت الجبهة "أونروا" بتحمل مسئولياتها في التخفيف من معاناة اللاجئين في القطاع، وتغيير جدي وجذري لآلية إعادة الإعمار المتبعة حالياً.
وشددت الجبهة على أن "إعلاء الصوت وعدم السكوت على استمرار المعاناة أصبح واجباً وطنياً يفرض على الجميع التحرك على كافة الأصعدة"، بما لا يُشكّل عائقاً في طريق المقاومة والمشروع الوطني التحرري، بل يدعم الحاضنة الشعبية، إسناداً للانتفاضة التي يخوضها الشعب في الضفة المحتلة بما فيه القدس .
وتأتي مطالب الجبهة في ظل "تعامل السلطة والرئيس مع قطاع غزة ضمن سياسة التهميش المتعمدة، واستمرار الاستماع لمستشاري السوء والبطانة التي تتربص بالقطاع، وتحمل كل العداء لأهله"، كما ذكرت الشعبية في بينها، علاوةً على "المزيد من الأعباء المعيشية والانتهاكات الحقوقية من قبل حكومة الأمر الواقع في غزة على المواطنين دون مراعاة لظروفهم، أو تقدير لأوضاعهم المعيشية" ، في ظل تفاقم الأزمات واستمرار اغلاق معابر القطاع، وشلل كافة جوانب الحياة، مع تعمق الانقسام وتداعياته.
