أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الاضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة في بيان صحفي:" إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد القادم 18\6\2023، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين).
وفي وقت سابق، قال نادي الأسير، إنّه ومنذ مطلع العام الجاري استمرت سلطات الاحتلال بتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو).
ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقلين الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريًا واستمر لمدة 19 يومًا، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.
وأضاف نادي الأسير، أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.
وبيّن النادي، أنّ سلطات الاحتلال، أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409).
وأشار نادي الأسير إلى أنّ (80) % من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنّ الاعتقال الإداري.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
من الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
