جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسير رامي محمد أحمد غانم من بلدة برقين غرب جنين.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير غانم لمدة أربعة أشهر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
