جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق أسير من مدينة جنين بالضفة المحتلة.
وأفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى، بأن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق الأسير محمد أحمد محمود خلف من بلدة برقين، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 7/2/2023.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
