قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث طالت هذه الحملة طلبة جامعيين، نشطاء سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية نفّذت 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منذ مطلع الشهر الجاري، وقد أظهرت أن ثلاثة عشر حالة اعتقال كانت على خلفية التعددية السياسية والحزبية، وستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وأشارت المجموعة إلى محاولة الأجهزة الأمنية الالتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الإستئناف، مضيفةً أنها لاحظت وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، و/أو إفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب.
وفي هذا الإطار، دعت المجموعة السلطة الفلسطينية الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، مطالبةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
