قالت الحركة التقدمية الكويت ية، إنّ التشكيل الوزاري ينطوي على مؤشرات سلبية وهو امتداد للنهج المعتاد ولا ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأضافت الحركة في بيانٍ لها اليوم الاثنين أنّ "تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري ما قبل ٣٦ ساعة فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بسبب ما تردد عن اعتذار معظم النواب الذين تم اقتراح توزيرهم عن عدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، ناهيك عن وضعه النيابي القلق، هي مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي جرى خلاله تشكيل الحكومة، والمؤشر على ضلك يتمثّل في عودة أحمد الفهد، وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة ، خصوصاً إن لم تتم هذه العودة ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار".
وشدّدت على أنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله، خصوصاً أنّ غالبية الوزراء إما أعضاء في التشكيل الوزاري السابق أو أنهم وزراء في الحكومات السابقة، لافتةً إلى أنّ ما يحدث يشير إلى أنّ السلطة لم تقرأ على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.
وجدّدت الحركة التقدمية رفضها "لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات، منوهةً إلى خطورة اندفاع الحكومة نحو مثل هذه التوجّهات الضارة والمرفوضة شعبياً.
وختمت الحركة التقدمية الكويتية بيانها قائلةً إنّه "ورغم كل هذه الملاحظات والتخوفات، فإننا ننتظر الإعلان عن برنامج عمل الحكومة ونحن معنيون بالنظر إلى أسلوب إدارتها للدولة وكيفية تعاملها مع مجلس الأمة، بحيث نعلن رأينا تجاه هذه الحكومة بالاستناد إلى عناصر موضوعية ملموسة، وإن كانت المؤشرات لا تبشر بخير والمكتوب يُقرأ من عنوانه".
