أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بيانًا حول المبادرة الصينية بشأن حلّ القضية الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة سياسية تجاه القضية الفلسطينية أكدت على عدّة نقاط.
وقالت المبادرة، إنّ "المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمطلوب ضمان احتياجات فلسطين اقتصاديًا ومعيشيًا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الاغاثية والإنسانية لفلسطين".
وبحسب المبادرة، فإنّه "من الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في مفاوضات السلام ويجب احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، والتخلي عن الأقوال والأفعال المتشدّدة والاستفزازية، والدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر، وتأثير أكبر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام وبذل جهود ملموسة لمساعدة فلسطين و"إسرائيل" على تحقيق التعايش السلمي".
وأكَّدت المبادرة، أنّ "الجانب الصيني على استعداد للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع مفاوضات السلام".
وتوقفت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الذي يضم مئات الشخصيات والفاعليات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأكاديمية من جميع البلدان العربية أمام هذه المبادرة الصينية ذات النقاط الثلاث وأكدت على "عمق الصداقة بين الشعب العربي وجمهورية الصين الشعبية التي وقفت دائماً إلى جانب الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها، ووقفت منذ انتصار ثورتها إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل ضد الاحتلال والعدوان "الإسرائيلي" كما وقفت إلى جانب حركة التحرّر العربية في كفاحها ضد الاستعمار والسيطرة الإمبريالية".
وقالت الأمانة العامة إنّها "تتابع تنامي وتصاعد الدور الصيني في مواجهة الهيمنة الأمريكية والكفاح من أجل بناء نظام عالمي جديد متعدّد الاقطاب يضع حدّاً لسياسة السيطرة الإمبريالية على شعوب العالم".
وأشارت الأمانة العامة إلى أنّها "وبعد دراستها للمبادرة الصينيّة ذات النقاط الثلاث تشير إلى أنّها قفزت عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هجّروا منها قسراً عام 1948، مع العلم أن هذا الحقّ مكرّس بقرارات دولية، وبدونه لا يمكن الحديث عن حل للقضية الفلسطينية"، مُؤكدةَ أنّ "هذه المبادرة قد تجاهلت أساس القضية الفلسطينية كقضية تحرّر وطني تخوض صراعاً ضد كيان صهيوني ومشروع استعماري زرعته الإمبريالية ليقوم بدور وظيفي في خدمة المخططات المعادية للشعب العربي، وتمزيق بلداننا ونهب ثروات المنطقة، وخير دليل على ذلك الدور "الإسرائيلي" في تدمير العراق وأحداث السودان ومحاولات تقسيمه من جديد، والمؤامرة الكبرى التي تعرّضت لها سورية خلال السنوات الماضية".
وشدّدت الأمانة العامة على أنّ "أساس وجوهر قضية فلسطين هو تشريد الشعب الفلسطيني عام 1948، وبالتالي فإنّ الشعب الفلسطيني والعربي سوف يرفض أي حلّ يكرّس شرعية الوجود الصهيوني على أرض فلسطين"، مُؤكدةً أنّ "لا إمكانية للتعايش مع هذا المشروع الاستعماري، وأنّ طريق المقاومة هو الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني والأمه العربية لتحرير فلسطين".
