علق الأسير محمد أحمد دنديس (25 عامًا) من محافظة الخليل، مساء اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر تسعة أيام رفضًا لاعتقاله الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقل دنديس علق إضرابه عن الطعام بعد وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري، لافتًا إلى أنه معتقل منذ آذار الماضي، وهذا أول اعتقال له.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
