قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، ان "مصلحة الوطن في خطر"، مشيراً إلى أن البلاد تواجه عدّة تحديات.
وجاء ذلك عقب اجتماع وزاري استثنائي بحث التطورات الأخيرة، إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وذكر الصيد أن تونس مرّت بمرحلة انتقالية هامة أفضت إلى ميلاد ديمقراطية شابة، إلا أن عدداً من المخاطر تهدد هذه الديمقراطية، مؤكداً أن المضي في المسار الديمقراطي خيار لا رجعة فيه ولا يمكن التشكيك في ذلك.
ولفت إلى أن الحكومة التونسية على علم بكل التحديات وتعمل على تجاوزها، مشيراً إلى ما عاشته البلاد من هجمات دامية خلال العام الماضي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد التونسي.
وأضاف أن مؤسسات الدولة تقف لمجابهة الوضع ولتخطي التحديات الأمنية واقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته أوضح الصيد أن الوضع الأمني في البلاد تحسّن بفضل الجيش والأمن والحكماء والمنظمات، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة تخللتها عمليات نهب وسرقة وحرق للممتلكات العامة والخاصة من قبل من وصفهم بالمندسّين.
وترأس الصيد اجتماع وزاري عقب اجتماع سابق عقد صباح اليوم لخلية التنسيق الأمني والمتابعة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الاجتماع الأول ناقش الوضع الأمني والمخاطر القائمة جراء ما أسمته تعمّد المخربين والعناصر الإجرامية الانزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والاعتداء على رجال الأمن وحرق المراكز الأمنية والمرافق العمومية.
كما أكد الاجتماع، الذي جمع الصيد بوزيري الدفاع الوطني والداخلية وإطارات سامية من المؤسستين الأمنية والعسكرية، دعم التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وكان الحبيب الصيد، الذي اضطر لاختصار جولته الأوروبية والعودة للبلاد، قد أكد في وقت سابق أن الوضع يتجه نحو الهدوء، وأن الأسباب التي تقف خلف الاحتجاجات اقتصادية بالأساس.
وجاءت هذه الاجتماعات عقب ساعات من خطاب للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اتهم فيه مخربين وأطراف أخرى لم يسمّها بتأجيج الوضع في تونس واستغلال المطالب المشروعة.
وقال السبسي -في خطاب بثه التلفزيون الجمعة- إن الاحتجاجات التي اندلعت في القصرين وغيرها "طبيعية"، معترفاً بأنه لا يمكن أن يقال لأحد لا يملك ما يأكله أن يصبر أكثر. ولكنه أضاف أن الحكومة "التي عمرها أقل من سنة، وجدت نفسها في وضع صعب جدا، بطالة خانقة، و700 ألف عاطل عن العمل تقريبا".
وقد أعلنت تونس أمس الجمعة حظر التجول بعد الاحتجاجات التي وصفت بالأسوأ منذ الثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
من جهته طالب المتحدث باسم الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي بضرورة بذل المزيد من الجهود لتلبية مطالب الفقراء في البلاد، معتبرا أن مطالب المحتجين مشروعة.
