قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيز، تقريرها الأول، الذي تناول واقع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، لمجلس حقوق الإنسان من أجل مناقشته.
وعرض التقرير مخالفات القوة القائمة بالاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعتقلين السياسيين وفي حالات الاحتلال الأجنبي.
وأجرى الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة الإسلامية، والمجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، وفنزويلا باسم عدد من الدول، حوارًا تفاعليًا مع البانيز.
وأكّدت عدة دول بصفتها الوطنية من المجموعات المختلفة مداخلات، على أنّ "ما تقوم به "إسرائيل"، ضد المعتقلين الفلسطينيين يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعيةً إياها "ضرورة الالتزام بواجباتها القانونية"، كما قدمت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والصديقة مداخلات حول معاناة المعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات الصهيونية ضدهم.
من جانبه، دعم المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، لعمل المقررة الخاصة ضمن هذه الولاية، مستنكرًا "محاولات استهداف هذه الولاية والقائمين عليها دومًا وهذا ليس غريبًا، إذ أن "إسرائيل" ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة بما فيها ولاية المقرر الخاص ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".
وبين خريشي، أنّ "التقرير قيد الاعتبار والمتعلق بوضع الأسرى والمعتقلين وما يتعرضون له من سوء المعاملة التعسفية والمتعمدة، ومن خلال الممارسات غير القانونية باستخدام الاعتقال لمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بمقاومة الاحتلال واستخدام أساليب التهديد والابتزاز والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي"، مشيرًا إلى أنّ "نقل المعتقلين إلى خارج مناطق الأرض المحتلة بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري ولفترات متكررة وطويلة دون أي دليل قانوني، كل ذلك يشكل مخالفات لقوانين لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول، وكذلك مخالفات لقواعد القانون الإنساني العرفي، وهي عناصر مكتملة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
واعتبر أن الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مخالفة وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب ومخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع حرمان الأطفال من حريتهم".
وأوضّح السفير، أنّ "هناك أكثر من مليون فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تم اعتقالهم منذ بدء الاحتلال عام 1967 وحتى اليوم، وما زال حتى الآن هناك أكثر من 5 ألاف معتقل منهم ألف معتقل إداري و32 امرأة و160 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مبينًا أنّ "237 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي، والتي كان آخرها جريمة استشهاد ناصر أبو حميد وخضر عدنان".
وقال خريشي: "هناك 24 من المعتقلين الحاليين مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، منهم الأسير وليد دقة الذي مضى على اعتقاله أكثر من 37 عامًا، وهناك أمثلة كثيرة على طريقة تعامل قوات الاحتلال مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم"، مضيفًا أنّ "ما ورد في التقرير من تفاصيل مرتكزة على قرائن قانونية يستدعي من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف، أن تعمل من أجل الضغط على الاحتلال بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير".
وطالب السفير خريشي بضرورة استخدام التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية كأداة ضغط، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة القوة القائمة بالاحتلال ومقاضاة مرتكبي الجرائم الواردة في هذا التقرير بموجب الولاية القضائية العالمية، داعيًا إلى عدم المساهمة أو التغاضي عن الفصل العنصري الاستيطاني الصهيوني، ومحاولات تجريم الشعب الفلسطيني الذي يطالب بالحق الجماعي في الوجود والنضال بكافة الأشكال، التي تنسجم وأحكام القانون، وصولًا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وممارسة حق شعبنا غير القابل للتصرف بتقرير المصير.
