عرض مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريرًا إحصائيًا، حول انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني في المنطقة مقيدة الوصول براً خلال النصف الأول من العام 2023.
ويقدم التقرير واقع المنطقة مقيدة الوصول براً، راصدًا أبرز أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالأرقام، كما يضع التقرير المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.
وجاء في تقرير مركز الميزان، أنّ قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الجسيمة بحق جملة الأنشطة الفلسطينية الصناعية والزراعية ومختلف الأنشطة المدنية الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي، يخالف جملة الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع: "تشكّل انتهاكات قوات الاحتلال في سياق تعاملها مع المواطنين والأعيان المدنية على امتداد السياج الفاصل أنماطاً منظّمة، ومتكرّرة، فضلاً عن محاولتها فرض منطقة مقيدة الوصول براً، إذ تقصف بالقذائف الثقيلة وتفتح نيران رشاشاتها تجاه العاملين في المنشآت الصناعة والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة"، فتوقع بهم الأذى الجسدي والنفسي وتدمر ممتلكاتهم، وتحرمهم من مزاولة أعمالهم، وتستهدف المشاركين في المسيرات السلمية، لا سيما مسيرات العودة الكبرى فتوقع في صفوفهم القتلى والجرحى. كما تعتقل المواطنين ومن تصل إليه قوّاتها فتحتجزهم لفترات مختلفة وتعتدي عليهم بالضرب جسدياً وتوجه لهم الإهانات اللفظية وتحط من كرامتهم الإنسانية. هذا وتتوغل الآليات العسكرية وتجرّف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمّرها، مما يتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم".
ترجع جملة تلك الانتهاكات المذكورة بالأثر السلبي على حياة السكان المدنيين الفلسطينيين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
