انعقد المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين الفدراليين في دورته الأولى يوم الجمعة الماضي بتاريخ 14 يوليو 2023، في مقر نادي هيئة المحامين بالرباط الكائن بزنقة أفغانستان حي المحيط.
وقال المجلس الوطني، في بيانٍ له، إنّه "في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وبعد استنفاذ نقط جدول أعمال المجلس بالمناقشة والتحليل على ضوء ما تطرحه الساحة المهنية للمحاماة من مهام والتزامات في ترسيخ رسالتها النبيلة في بعدها الديموقراطي والإنساني الشامل لكل مناحي الحياة السياسية بما فيها السياسة الجنائية التي لا ينبغي أن تتنكر للمبادئ المتأصلة لد ى الكائن البشري في الحرية والكرامة والعدالة"
وأضافت المجلس: قرر إبلاغ الرأي العام الوطني والمهني ما يلي: إن مهنة المحاماة لازالت في مقاومة شرسة لمختلف الدسائس والهجمات التي تستهدف استمرارها قوية وشامخة، بفضل الدور الذي تقوم به مختلف الإطارات النقابية والمهنية للمحامين الشباب والمرأة المحامية وكل شرفاء المهنة".
وتابع: "إن هذه المكانة التي لازمت مهنة المحاماة ببلادنا طيلة عقود مضت لن تنال منها أساليب الاصطفاف السياسوي من داخل بعض مؤسساتها إلى جانب خصومها في تحالف فج وممقوت لغرض إفراغها من طابعها النضالي والحقوقي كما توارثتها الأجيال عن رموزها التاريخين، والتي جعلتها تلعب دور ضمير المجتمع خلال سنوات الرصاص، بفعل ما يتخذه المحامون، من خلال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب آنذاك من مواقف حقوقية مناصرة لحق الشعب المغربي في الديموقراطية والحرية والكرامة والقطع مع كل صور التعسف والتضييق على الحريات، حتى غدا بهو المحاكم وقاعاتها حلبة لتلقي نبض المجتمع وهموم، وهو دور خفت مع ما تسرب إلى الجسم المهني من مسلكيات عصفت بقيمه المثلى".
وأوضّح المجلس الوطني، أنّ "هذه الوضعية شجعت على الاستعداد، داخل ا لجسم المهني، للتطبيع مع كل أشكال الفساد في جميع المجالات المرتبطة بالحقل المهني للمحاماة. وتتلقن جراء ذلك، الأجيال الشابة في المهنة، مسلكيات تساهم في الابتعاد بهم عن القيم النبيلة للمحاماة".
وبين المجلس، أنّ "دور المحاميات والمحامين في الذود عن المهنة وترسيخ دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات و ترسيخ العدالة الحقة ومحاربة الفساد يبدو واضحًا من خلال انخراطهم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حصانة الدفاع واستقلاله ومناهضة التشريعات التي يستهدف بها التحالف الحكومي، المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة والإجهاز على ما تبقى من مقومات مهنة المحاماة مستعينا في ذلك بمن هم محسوبون على صفه داخل المؤسسات المهنية، للتضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم عما يطال تسييرها من اختلالات".
وأشار المجلس الوطني، إلى أنّه "أبانت الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من خروقات، عن تظافر رموز الفساد في حقل العدالة ببلادنا وكشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري. وساد مرة أخرى الإفلات من العقاب لمن تورط في ضرب مبدأ تكافء الفرص. وتنذر الطريقة التي دبر بها هذا التباري على الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطًا مما هي عليه اليوم. وللأسف بتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها".
ولفت إلى أنّ "معشر المحاميات والمحامين يتوقون إلى تحسين شروط ممارستهم لمهنتهم، من خلال إجراء تعديل على قانون المهنة بما يرسخ مبدأ احتكارهم، دون سواهم، لجميع طرق فض المنازعات سواءً بالتقاضي أو الوساطة أو التحكيم. خاصة وأن التوجه الرسمي للتحالف الحكومي، يراهن دوما في مخططاته على المحاماة لامتصاص البطالة من صفوف خريجي الجامعات دون الاكتراث بما يعانيه ممارسوها من تداعيات لانتشار السمسرة والفساد وتغاض ي النيابة العامة عما تباشره جهات غريبة عن المحاماة، من مساطر قضائية تتم الاستجابة لها دون ردع مذكور، ناهيك على بقاء العديد من الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية دون تنفيذ".
وقال المجلس: "لقد ضل المجال الحقوقي في بلادنا، وما يطرأ عليه من مستجدات، في صميم اهتمام المحاميات والمحامين المغاربة، والمجلس الوطني، إذ يسجل كثافة التضييق الذي طال العديد من الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين على حقهم في التعبير عن الرأي من خلال فتح متابعات قضائية تعتمد، وبشكل ممنهج وفج، على تلفيق تهم ماسة بشرفهم واعتبارهم أحيانا، وبالمس بالأمن والنظام العامين أحيانا أخرى، لغاية إسكات الأصوات الحرة المنتقدة لتدبير الشأن العام الوطني".
وفي هذا الصدد، فإنّ المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين الفدراليين اعتبر "استمرار اعتقالهم، تعسفا ينبغي إنهاؤه، بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية التي، لم تكن سوى إحدى تعبيرات الشارع المغربي للتنديد بأوضاع مختلة جراء المس بالعديد من الحقوق والحريات".
وأضاف: "المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وهو يستحضر التضحيات الجسام المقدمة لأجل الحفاظ وصون الوحدة الترابية في الصحراء المغربية، ليعتب ر أن الاستمرار في صيانة هذا المكسب رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدمًا بالبلاد نحو مستقبل النماء والديموقراطية الحقة"، مطالبًا "بإنهاء جميع مظاهر الاحتلال بشمال البلاد".
وأوضّح أنّ "التزامات المغرب مع محيطه الإقليمي والعربي تفرض الاستمرار في دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الغطرسة الصهيونية، أمام صمت القوى الدولية العظمى التي تكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بهذا الصراع، كما تفرض الإنهاء الفوري لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان".
وطالب المجلس الوطني، بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديموقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدً ا عن وصاية تضييقية للنيابة العامة، ويحترم في تشكيلتها مبدأ المناصفة".
ودعا بمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة إلى استحضار وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى للمحاماة ولممارسيها.
كما طالب بالتعجيل بخلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين، داعيًا إلى رفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . والاسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان، والعمل على سن قانون يجرمه".
