عقدت اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوري الموحد اجتماعاً موسعاً یومي يومي الخميس والجمعة الماضيين، برئاسة الرفیق علم الدین أبو عاصي رئیس اللجنة، وبحضور الأمین العام للحزب الرفیق نجم الدین الخریط، وأعضاء لجنة الرقابة الحزبیة وأمناء اللجان المنطقیة.
وتضمن جدول أعمال العدید من القضایا، ومن بینھا التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مؤكدةً على "ضرورة التقدم على طریق إنقاذ البلاد من أزمتھا، التي طال أمدھا، وتستنزف الدماء وموارد البلاد، وجعلت معیشة المواطنین في أسوأ الأحوال، مما یقتضي السیر قدماً نحو الحل السیاسي الشامل سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً، من خلال مؤتمر حوار وطني شامل، یرسم سمات سوریة المستقبل في دولة دیمقراطیة عصریة علمانیة، موحدة أرضاً وشعباً، وسیادة كاملة، دولة المواطنة المتساویة والعدالة الاجتماعیة، وتحریر كل الأراضي المغتصبة، وطرد المحتلین من كل شبر من الأرض السوریة، دولة یسودھا القانون على جمیع أطیافھا دون تمییز على أساس الانتماءات الدینیة والطائفیة والأثنیة والحزبیة، وضمان الحریات العامة السیاسیة والفكریة والثقافیة، والتعددیة السیاسیة والاقتصادیة، وتضمن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتوازنة لكل المناطق، وإعادة البناء، وإنھاض طاقاتھا، وتحقیق التقدم والنمو والعیش الكریم للشعب".
كما بينت اللجنة، أنّ "التغیّرات والتبدلات الجاریة على الساحة الدولیة والإقلیمیة والعربیة، وتو ّسع الاصطفافات الدولیة المتصاعدة ضد العدوانیة الإمبریالیة ولإنھاء ھیمنة القطب الأمریكي وتف ّرده، ینبغي ملاقاتھا واستثمارھا في تھیئة المناخات الداخلیة من خلال إجراء إصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة دون إبطاء، ترسي أسساً للمصالحات الوطنیة، وتوسیع دائرة المشاركة، وتمتین وحدة الصف الوطني في مجابھة مھام التنمیة، وإحباط الحصار والعقوبات الإمبریالیة الجائرة، والأولویة في ذلك ھو ضرورة المعالجة السریعة للأوضاع المعیشیة التي غدا استمرار تدھورھا ینذر بتوترات وانفجارات اجتماعیة، ویضعف قدرة الشعب في مواجھة الضغوط الخارجیة".
ورأت اللجنة المركزیة، أن الصعوبات الناتجة عن الحصار وضعف الموارد لا تبًّرر كل ھذه الانھیارات الاقتصادیة والاجتماعیة والخدمیة المتفاقمة یوما بعد یوم، والتي زعزعت أمن المواطن المعیشي والاجتماعي والصحي والتعلیمي، وإنما ساھم في ذلك سیاسات الحكومات المتتالیة وقراراتھا منذ اتبِعت السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة المنحازة إلى جانب الأثریاء والنخب المالیة وكبار التجار والمستوردین الذین زادت الحرب من تغولھم، مقابل تھمیشھا لمصالح الفئات الفقیرة والمتوسطة، ولجوئھا لتقلیص الدعم الاجتماعي عن السلع والخدمات الضروریة، وتعویمھا للعملة الوطنیة وتھاویھا المریع، وارتفاع أسعار كل السلع والخدمات وانفلاتھا، وتجاھلھا للمطالب الملحة بضرورة ضبط الأسعار واستمرار الدعم للمواد الأساسیة وزیادة الرواتب والأجور ورفع سقوفھا".
وتابعت: "الذي أصبح جزءًا من الإصرار على ممارسة سیاسة الإفقار، مما جعل أكثریة شعبنا تقاسي الفقر، وتفتقد لتأمین الحد الأدنى من الحاجات الأساسیة لاستمرار العیش، وع ّمق التفاوت الطبقي والانقسامات الطبقیة بین فئات المجتمع. وجعل موجات الھجرة تستمر وتفقد البلاد الطاقات الشابة والخبرات العلمیة".
وأوضّحت اللجنة، أنّ "إھمال المعالجات المسؤولة للزراعة، وعدم تأمین مستلزمات الإنتاج، قد أضعف مكانتھا في الاقتصاد الوطني خدمةً لمصالح السماسرة من فئة المستوردین الفاسدین المتاجرین بلقمة الشعب، وآخرھا تسعیرة القمح المجحفة التي ف ّرطت بفرصة استلام الدولة الحد الممكن من ھذا الإنتاج الوطني الھام".
كما وشددت اللجنة المركزیة، أن "إھمال الدولة المتع ّمد لمعالجة مشاكل القطاع العام وخاصة الصناعي منھ بدلاً من إصلاحھ والتصدي لمھامھا في تطویره وتوسیعھ، وتركھا تتراكم لیتآكل، واتجاھھا لتصفیتھ وخصخصتھ بغطاء الإجراءات التشاًركیة وعقود الاستثمار التي لا تضمن الحق المنصف للدولة، وصولا إلى التفریط بالمرافق السیادیة من المرافئ والمطارات، إنما ھو تفریط بحقوق الشعب وملكیتھ وبعماد نھضة الاقتصاد الوطني من كبوته".
وقالت اللجنة، إنّ "انتشار الفساد ومظاھره المریعة في المناحي كافة أصبح یشكل خطراً اقتصادیاً واجتماعیاً وأخلاقیاً، وغدا لھ قوى فاعلة تحمیھ وتفرض وجوده، وتستنزف موارد الوطن وتھدر الحق الضریبي لخزینة الدولة من الریوع والأرباح الفعلیة الكبیرة. بینما ترھق الضرائب والرسوم غیر المباشرة مداخیل الفئات الشعبیة ذات الدخل المحدود، في المعاملات الإداریة وأثناء أعمال التسویق والتجارة والنقل وعلى الحواجز والمعابر".
ورأت أنّ "ترھّل واقع التعلیم وتراجعھ، وبدء تحویلھ للخصخصة والاستثمار الرأسمالي الخاص، ھو تع ٍّد على الحقوق الدستوریة للمواطنین بمجانیة التعلیم،وتھاو ٌن مقصود بمستقبل الوطن وأبناء الطبقات الفقیرة من العمال والفلاحین ومحدودي الدخل الذین قدموا ویقدمون التضحیات في سبیل حمایة الوطن وح ّریتھ وتق ّدمه"، مؤكدًا "تقدیرھا العالي لنضال أھلنا في الجولان المحتل وصمودھم،وتضامنھا معھم في مواجھة الإجراءا ت التعسفیة للمحتلین الصھاینة، والتعّدي على حقوقھم في حمایة أراضیھم واستثمارھا. وتندد كذلك بكل أشكال التعاون مع القوات الأمريكية في الجزیرة السوریة وسرقة ثروات الوطن.
ورفضت اللجنة، أي "مشاریع غیر وطنیة تفُضي إلى تكریس الاحتلال أو اقتطاع أي جزء أو شب ٍر من تراب الوطن. وتدعو لتوحید الصف الوطني ولتعزیز وتصعید المقاومة الوطنیة ضد المحتل وعملائه".
وتقدر اللجنة المركزیة تضحیات الشعب الفلسطیني وقواه المناضلة ضد الإرھاب العنصري الإسرائیلي، ومن أجل إقامة دولت الفلسطینية المستقلة على كامل تراب الوطني وعاصمتھا القدس ، داعيةً "قوى الحریة والتقدم في العالم للوقوف إلى جانب حقوقھ المشروعة. وتندد بإجراءات التطبیع مع العدو الإسرائیلي التي تباشرھا بعض الأنظمة العربیة، مما یشجع العدو على التمادي في تجاھل الحقوق العربیة واستمرار أعمال الاحتلال".
وأكّدت اللجنة المركزیة، على "أھمیة موقف بلادنا في مواجھة الإملاءات العدوانیة للإمبریالیة الأمریكیة وأداتھا حلف الناتو، وإثارتھا للنزاعات والحروب، وتھدیدھا الدائم لحقوق الشعوب والسلام العالمي".
