أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم السبت، عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرّر في مصارف منطقة اليورو من أجل الحدّ من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
وقال أندريا إنريا، رئيس مجلس الإشراف الاحترازي، وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا: "قررنا أن نطلب إلى البنوك، اعتباراً من أيلول/سبتمبر، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي، بغية الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطور السيولة بصورة أفضل".
وأضاف أنّها "مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها إلينا البنوك أصلًا على أساس شهري".
وتشمل البيانات تفاصيل، مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف، وأطرافها المقابلة، وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف إنريا أنّ من شأن ذلك أن يسمح بالتحكّم على نحو أفضل في حركة "الأصول الأكثر سيولة، مثل الودائع" المصرفية.
وتأتي هذه المبادرة بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في آذار/مارس، واستحواذ "يو بي أس" على مصرف كريدي سويس قسراً، الأمر الذي أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.
ويستجيب هذا الإجراء لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في حزيران/يونيو.
وفي نهاية حزيران/يونيو، تبنّى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنّب تكرار الأزمة المالية، عام 2008.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس الرقابة إلى تحسين دمج القطاع المصرفي الأوروبي في مختلف الدول. وقال إنّ "سوقاً أكثر تكاملاً" للبنوك الأوروبية "ستكون مفيدة لأنها ستكون أكثر قدرةً على تحمل الصدمات المحتملة".
المصدر: الميادين
