قال رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية الكويت ية، حسين باقر، اليوم الإثنين، إنّ "مشروع القانون الحكومي بشأن الانتخابات يتجاهل عيوب الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية "مفوضية الانتخابات" بإلحاقها بوزير العدل".
وأضاف باقر: "تقدمت الحكومة يوم أمس الأحد، بمشروع قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، وذلك بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي".
وأكّد باقر، أنّه "قد اطلعنا في الحركة التقدمية على مشروع القانون الحكومي"، مشيرًا إلى أنّه "ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي".
وأشار رئيس المكتب القانوني للحركة، إلى أنّه "تتركّز ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي في النقاط الخمس التالية: تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون".
وتابه باقر: "حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل أنّ المادة ٢ من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة".
واستكمل باقر: "مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية واعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم"، لافتًا إلى "ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة".
وبين باقر، أنّ "المادة ٥٤ من مشروع القانون تجرّم استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة"، مؤكدًا على "مركزية إصلاح النظام الانتخابي في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً".
