قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنه وفي إطار استمرار تصعيد الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداريّ، وارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد، وللمرة الخامسة بحقّ المعتقل محسن كميل (20 عامًا) من بلدة قباطية/ جنين، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة، علمًا أنه معتقل منذ 30/3/2022.
وأشار النادي، إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ (1132) حتى نهاية شهر حزيران المنصرم، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
