أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّ المعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة شهور.
وقال النادي، في بيانٍ له، إنّ "الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في الأول من آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ".
وأضاف: "حالة المعتقل نضال ابو عكر تُشكّل اليوم من أبرز الحالات التي يواصل الاحتلال استهدافها عبر جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ".
وأوضّح النادي، أنّ "أبو عكر بدأ مواجهة الاعتقال في سن مبكر، وعلى مدار سنوات اعتقاله، خاض عدة إضرابات عن الطعام كان آخرها العام المنصرم، حيث كان من ضمن 30 معتقًلا إداريًا خاضوا الإضراب عن الطعام كصرخة ضد الجريمة المستمرة بحقّهم"، مشيرًا إلى أنّ "الصحفي أبو عكر متزوج وله 3 أولاد، ويحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيت لحم، وكان يعمل صحفيًا ومعدّا ومقدم برامج إذاعية، وقد تعرض على مدار السّنوات الماضية للملاحقة، والتضييق إلى جانب الاعتقالات، إضافة إلى عمليات التّنكيل التي طالت عائلته، وكان آخرها مطلع العام الجاريّ".
ولفت النادي، إلى أنّ "أبو عكر يعاني من مشاكل صحيّة نتجت جرّاء عمليات الاعتقال المتكررة وظروف الاحتجاز التي واجهها على مدار هذه السنوات".
ومن الجدير ذكره أنّ المعتقل ابو عكر واحد من بين نحو 60 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المستمرة بحقهم.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
