أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ بذريعة "وجود ملف سري"، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال.
وقال النادي وفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر حزيران المنصرم (1132) معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات، مؤكدًا أن هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية حزيران المنصرم (1608) أوامر، منها (813) أمر جديدًا، و(795) أمر تجديد.
وخلال الشهر الجاريّ، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه، بحسب بيانٍ للنادي.
كما أشار إلى أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ، وكان نادي الأسير قد استعرض العديد من حالات الاعتقال الإداريّ مؤخرًا، في ظل التصعيد الغير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أنّ محاكم الاحتلال تواصل من ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا وما تزال حتّى اليوم، من خلال محاكمها الصورية.
وفي ختام بيانه، جدّد النادي دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة.
