وجهت مؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس، مذكرة للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية عشية الاجتماع المنوي عقده في القاهرة.
وتطالب المذكرة بضرورة الإسراع في ترتيب الأوضاع الداخلية على أسس الشراكة الوطنية، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، واحترام حقوق وحريات وكرامة المواطن الفلسطيني وحقه في اختيار ممثليه، واقرار سياسات واضحة لتعزيز الصمود في وجه الهجمة الاحتلالية.
وطالبت المؤسسات الست والعشرون الموقعة على المذكرة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بضرورة، الخروج من هذا الاجتماع بموقف موحد وخطوات عملية واضحة ومحددة بجداول زمنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن برنامج وطني تحرري أساسه الشراكة السياسية الكاملة بين الكل الفلسطيني.
كما دعت للاتفاق على إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني) وفق برنامج زمني محدد، بحيث يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام القادم، والعمل على تهيئة بيئة تضمن حرية ونزاهة الانتخابات بحيث تتيح تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة، والسماح للقوائم المترشحة كافة بالقيام بحملاتها الانتخابية من دون عوائق أو تهديد، والعمل بحرية للترويج لبرامجها الانتخابية، وأيضا احترام نتائج هذه الانتخابات من قِبل الجميع، والاتفاق على إجراء انتخابات مجالس الحكم المحلي في قطاع غزة، كاستحقاق طبيعي وقانوني، وعدم ربط إجراء هذه الانتخابات بأي تطورات سياسية، بحكم أنها انتخابات لمجالس خدماتية أساساً ومن حق المواطن في قطاع غزة أن يمارس حقه في اختيار من يمثله في إدارة حياته العامة.
وتشدد المذكرة على ضرورة إيلاء موضوع حماية الحريات العامة الاهتمام اللازم، والاتفاق على وقف الاعتقالات السياسية وجميع اشكال المضايقات والاستدعاءات على خلفية النشاط السياسي المشروع، وافساح المجال امام حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين.
وأكدت المؤسسات على أنه من غير المقبول ومن غير المسموح أن يفشل هذا الاجتماع، لأن الفشل يعني مزيدا من السقوط والتراجع، وعواقبه ستكون أكثر كارثية على المشروع الوطني برمته.
لقراءة المذكرة اضغط هنا
