كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن تفاصيل "صفقة سرية" تمت بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال ، والتي تقضي بتحويل إسرائيل لعائدات الضرائب للسلطة مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات بمحكمة الجنايات الدولية.
وقال مراسل الصحيفة "هراف كينون": إنها علمت من مصادر خاصة بامتناع السلطة حاليًا عن رفع قضايا لمحكمة الجنايات الدولية فيما يخص المستوطنات، وذلك في أعقاب إفراج "دولة الاحتلال" عن أموال الضرائب مؤخرًا.
الجدير بالذكر أن السلطة ستتوجه في الأول من نيسان/أبريل المقبل بطلب الانضمام للمحكمة
في حين قال المراسل :"لكنها لن ترفع دعاوى على الكيان في الوقت الراهن وأنها ستكتفي بفحص المدعي العام السابق بإمكانية فتح تحقيق في جرائم إسرائيلية مفترضة في القطاع خلال العدوان الأخير وليس أكثر من ذلك".
وكذلك فقد قررت السلطة- بحسب الصحيفة - مواصلة التنسيق الأمني مع "إسرائيل" في أعقاب إفراجها عن أموال الضرائب أيضًا.
من جهة أخرى أكد مصدر حكومي فلسطيني :" ان الحكومة تنفي بشكل مطلق علمها بأي اتفاق سري بين السلطة الوطنية والاحتلال بخصوص وضع اشتراطات دولة الاحتلال مقابل الإفراج عن العوائد الضريبية.
وكان الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو صرح على الصفحة الخاصة بالمركز الإعلامي الحكومي، أن الحكومة لن تتسلم أموال المقاصة في حال تم اقتطاع أجزاء منها خارج اطار نظام المحاسبة المعمول به لان ذلك يشكل احد أشكال العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني وأضاف بسيسو " اما كافة الأموال حسب ما هو معمول به او لا "
وأضاف:" بأن الحكومة لم تحصل على العوائد الضريبية التي تم حجزها من قبل دولة الاحتلال قبل ثلاثة أشهر ، منقوص منها أي استقطاعات ، بعد قرار نتنياهو بالإفراج عنها .
وقال :" ان العوائد الضريبية المحجوزة لدى الاحتلال هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وليست منة من الجانب الاسرائيلي ويجب تحويلها بشكل كامل دون أي استقطاعات خارج المحاسبات المالية بين السلطة ودولة الاحتلال، وأضاف المصدر بأن اجراءات التحويل تتم بين وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية
يذكر ان رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب بنيامين نتنياهو قد وافق على توصية للجيش الاحتلال بتحول العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية
