عبر أبو احمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي اكد فيها الرئيس على استمرار التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.
وأكد ابو احمد أن هذا الموقف يعد تحديا سافراً لقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وخروج عن الإجماع الفلسطيني، و تعبيراً واضحاً عن الاستخفاف بالهيئات القيادية لمنظمة التحرير، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي يقوم فيه العدو بقتل الشباب والأطفال والنساء يومياً أمام نظر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي لا تحرك ساكناً.
واضاف ابو احمد أن صدور هذه المواقف وما سبقها من اعلان الاجهزة الامنية الفلسطينية عن احباطها اكثر من 200 عملية فدائية، في ظل الانتفاضة الباسلة التي يخوضها شعبنا، يدفعنا للتساؤل حول خلفية هذه الاجراءات و التصريحات.
واعتبر ابو احمد ان مثل هذه المواقف والتصريحات تضر بمصالح الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وتسيء لتضحياته وانتفاضته الباسلة، مطالبا بعقد اجتماع للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي الفلسطيني، للوقوف الجدي أمام هذه التصريحات والمواقف.
كما وجه ابو احمد فؤاد نداءه للأخ الرئيس أبو مازن، بضرورة تنفيذ قرارات هيئات م.ت.ف، وعدم الخروج عنها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي لم تلتزم بقرارات الهيئات والمؤسسات القيادية لمنظمة التحرير مضيفا ان على اللجنة التنفيذية أن تأخذ دورها كقيادة للشعب الفلسطيني.
وناشد نائب الامين العام للجبهة، الفصائل الوطنية، بفرض وقف التنسيق الأمني مع العدو، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي، و قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.
ودعا شعبنا وفصائله الوطنية لتصعيد الانتفاضة، وتصعيد المقاومة ضد العدو الصهيوني مؤكدا أن هذا هو الرد على التنسيق الأمني، وعلى إجراءات وجرائم العدو الصهيوني.
