Menu

أمن السلطة يعتدي على عدد من الصحفيين في الخليل

فلسطين المحتلة_بوابة الهدف

اعتدت عناصر من أمن السلطة الفلسطينية، في مدينة الخليل اليوم الخميس، على عددٍ من الصحفيين، خلال وقفة طلابية أمام جامعة الخليل.

وقامت العناصر الأمنية بالاعتداء على الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز، عدا عن سحب كاميراتهم ومنعهم من العمل.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة العناصر الأمنية بلباس مدني، يرشون الصحفي النتشة بالغاز ويضربونه، ويسحبون منه الكاميرا الخاصة به.

بدوره أدان التجمّع الصحفي الديمقراطي، اليوم الخميس، بأشد العبارات، اعتداء أجهزة أمن السلطة على عددٍ من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لفعالية أمام جامعة الخليل بالضفة المحتلة، في تجاهلٍ واضح لكل النداءات الوطنيّة التي تدعو لوقف هذه الهجمة والاعتداءات المدانة على الجسم الصحفي الفلسطيني.

وأكَّد التجمّع، على ضرورة وقف كل هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها أجهزة أمن السلطة، وتعزيز مبدأ حماية الصحفي الفلسطيني الذي يتعرّض للاعتداءات والانتهاكات يوميًا من قِبل الاحتلال الصهيوني.

ودعا التجمّع، نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالقيام بالدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق جميع الزملاء الصحفيين في ظل تغوّل الأجهزة الأمنية على حقوقهم وحريّة عملهم.

من جهتها، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني الاعتداء على الصحفيين في جامعة الخليل، محملةً السلطة الفلسطينية وعناصرها الأمنية المسئولية الكاملة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالصحفيين وأدت لدخول "النتشة" للمشفى لتلقي العلاج.

واستنكرت كتلة الصحفي موقف إدارة جامعة الخليل وغياب دورها في حماية الصحفيين داخل حرم الجامعة وأمام بواباتها، والسماح لعناصر السلطة الأمنية الاعتداء على الصحفيين والطلبة، داعيةً إياها لموقف مسئول يحفظ كيانها وكرامة الطالب، وألا تقامر بسمعتها مقابل تطبيق أجندة الأجهزة الأمنية.

وطالبت كتلة الصحفي، المؤسسات الحقوقية والقانونية بالعمل على توثيق الاعتداء على الصحفيين وإدانته هذه التجاوزات التي تمثل اختراق واضح لكل القوانين والأعراف التي تدعو لحرية الصحافة، داعيةً الاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من مسلسل الاعتداءات والتهديدات والاعتقالات التي تمارسها السلطة وأجهزتها الأمنية، والسعي للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي.

أمّا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فقد قال إنه ينظر بعين الخطورة لمسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بصور وأشكال متعددة، ويعتبر ذلك تمادياً في التنكر للقانون الفلسطيني الذي كفل حرية الصحافة، ويتساءل عن دور نقابة الصحفيين تجاه حماية الصحفيين ووقف الملاحقات والتوفيق عليهم، لاسيما أن الصمت المريب على الانتهاكات لا يعني سوى القبول بها.

وطالب المنتدى الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتصدي لهذا التغول على حرية الصحافة ووقف مسلسل قمع الصحفيين، وعدم السماح بدفع فرسان الإعلام الفلسطيني فاتورة عجز وضعف نقابة الصحفيين.

وعبّر المنتدى عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء وما سبقه من ملاحقات واعتداءات على الصحفيين ، ويحث فرسان الإعلام الفلسطيني على التضامن مع زملائهم من خلال تسليط الضوء على قضيتهم وإثارتها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أدانت حركة حماس اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتواصل منذ أمس على طلاب وطالبات جامعة الخليل، كما اعتداءهم اليوم على الصحفيين أمام الجامعة؛ فاستمرار تلك الممارسات المشينة وغير الوطنية ضد الطلاب والطالبات بالضرب والاعتقال والتعذيب والتضييق على أنشطتهم يشكّل انتهاكاً فاضحاً للحريات العامة، كما يعرّض السلم الأهلي للخطر، في وقٍت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تعزيز وحدتنا الوطنية ودعم الحركة الطلابية التي كانت ولا تزال أحد أهم القلاع في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعبثون بأمن أهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت حركة حماس رئاسة السلطة بتحمل مسؤوليتها في منع تلك الممارسات والانتهاكات المشينة بحق أبنائنا الطلبة وحقهم في الحرية والعمل الوطني العام، كما ندعو جميع الفصائل والقوى ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على لجم تلك الانتهاكات، وذلك بالضغط على الفئة المتنفّذة في السلطة وأجهزتها الأمنية، منعاً لتسميم الأجواء الوطنية خاصّة عقب لقاء الأمناء العامين في القاهرة والذي يُفترض أن يكون سبباً لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال الفاشي والذي لم يتوقف للحظة عن القتل والاعتقال والاعتداء على أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وعبّر التجمع الإعلامي الديمقراطي - الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفضه لاعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الصحفيين خلال تغطية فعالية أمام جامعة الخليل بالضفة.

ودعا التجمع إلى احترام الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وفقًا للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني.