حذّرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها لن تتمكّن من استقبال أسرى فلسطينيين، ابتداءً من مطلع شهر فبراير المقبل، وذلك بسبب عدم توفير الجيش عدد كافِ من الجنود للعمل في السجون.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الثلاثاء، أن مفوضة مصلحة السجون "عوفرا كلينغر" أرسلت إلى رئيس أركان الجيش ووزير الأمن ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، رسالة قال فيها "ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، مصلحة السجون لن تتمكّن من استقبال محتجزين أمنيين آخرين تحضرهم أجهزة الأمن المختلفة، وذلك حتى يتم التوصّل إلى حل ويصل جنود نظاميين إلى مصلحة السجون كما نص قرار الحكومة."
وأضافت كلينغر أنه بسبب عدم سن قانون ملائم في الكنيست، فإنه لم يتم تمديد التصريح الذي يسمح باستيعاب جنود في مصلحة السجون في عام 2016، وينوي الجيش خفض عدد الجنود الذين يحوّلهم للعمل في السجون من 1000 جندي إلى أقل من 700 جندي.
وعقّب الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان، قائلاً أنه في أعقاب انتهاء سريان النظام المؤقت في 31 ديسمبر الماضي، فإن القانون يحظر وضع جنود في سلطة السجون والشرطة.
ويتوقّع أن يعين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لجنة لبحث الموضوع وتقديم توصيات حول عدد الجنود النظاميين الذين سيؤدون خدمتهم العسكرية في أجهزة الأمن الداخلية.
يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينية وصل مع نهاية عام 2015 إلى ما يقارب 7000 أسير، موزعين على 23 سجن ومعسكر ومركز توقيف اسرائيلي.
